جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص271

بما مضى ويأتى.

نعم لا يسقط خيار التصرية باختبارها بشرب اللبن، للاجماع وغيره، لا مطلق الخيار، ولذا لو كان فيها عيب واختبر تصريتها لم يكن له الرد بذلك العيب، وكان له الارش خاصة، ومن هنا قال في الدروس ” لو رضي بالتصرية فوجد بها عيبا قبل الحلب فله ردها عند الشيخ مع الصاع، ولو حلبها غير مصراة ثم اطلع على العيب فله ردها عنده، إن كان اللبن باقيا والا فلا، لتلف بعض المبيع، أما اللبن الحادث فله، ولا يمنع حلبهمن الرد، ومنع الفاضل من الرد في الصورة الاخيرة، لمكان التصرف ويحتمل المنع في الاول أيضا لان الحلب إنما يغتفر في الرد بالتصرية وعلي كل حال فالمتجه حينئذ استقلال خيار التصرية عن خيار الحيوان.

الثاني – الظاهر عدم مدة مخصوصة لهذا الخيار للاصل السالم عن المعارض، إلا الخبر العامي (1) السابق الذى لم يجمع شرائط الحجية بالنسبة إلى ذلك، لكن في التذكرة لو عرف التصرية قبل الثلاثة أيام بإقرار البايع أو بشهادة الشهود ثبت به الخيار إلى تمام الثلاثة لانه كغيره من الحيوان، أما لو أسقط خيار الحيوان فإن خيار التصرية لا يسقط، وهل يمتد إلى الثلاثة أو يكون على الفور إشكال، وللشافعية وجهان، وفيه ما عرفت وإليه أومى في الدروس ” فإنه قال بعد العبارة السابقة آنفا: وروى العامة الثلاثة، لمكان التصرية، ويظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان.

نعم يتجه في هذا الخيار البحث في أنه على الفور أو التراخي كغيره من الخيارات التى لم يظهر من الادلة المخصوصة توسعته بالخصوص، وقد قدمنا سابقا أن القول بالتراخى ما لم يؤد إلى الضرر على البايع لا يخلو من قوة، وقد يظهر من عبارة التذكرة السابقة وغيرها التفصيل هنا بين ثبوته في ثلاثة الحيوان أو ثبوته بعدها، ففى الاول يمتدإلى انتهائه، وفى الثاني على الفور، واليه أومى في الدروس بقوله ” هذا الخيار على الفور

(1) سنن البيهقي ج 5 ص 318