جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص258

عليه (أن كل ما كان من أصل الخلقة، فزاد أو نقص فهو عيب، فالزيادة كالاصبع الزائدة والنقصان كفوات عضو) والاصل في ذلك، واقعة ابن أبى ليلى مع محمد بن مسلم، ففى الكافي (1) عن الحسين بن محمد عن السيارى قال: (روي عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خصما له، فقال: إن هذا باعنى هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا (أي العانة) وزعمت أنه لم يكن لها قط، فقال ابن أبى ليلى إن الناس ليحتالون إلى هذا بالحيل حتى يذهبوا به، فما الذي كرهت، فقال: أيها القاضى إن كان هذا عيبا فاقض لى به، فقال: اصبر حتى أخرج إليك، فإنى أجد أذى في بطني، ثم دخل وخرجمن باب آخر حتب اتى محمد بن مسلم الثقفى، فقال له: أي شئ تروون عن أبى جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعرا، يكون ذلك عيبا ؟ فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه، ولكن حدثنى أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، قال له ابن أبى ليلى: حسبك، ثم رجع إلى القوم، فقضى لهم بالعيب) ولا يقدح ضعف سنده بعد الانجبار بعمل الاصحاب الذين عبر كثير منهم بلفظه، وآخر بما يرجع إليه من أنه الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان، ومراد الجميع كما قيل عدم الزيادة، والنقيصة ذاتا أو صفة عن أكثر نوع ذلك المعيب.

نعم قيده الفاضل في بعض كتبه، بالموجب لنقصان المالية كالمحكي عن يحيى بن سعيد، وأطلق غيره بل صريح ثانى الشهيدين وغيره، بأنه لا يجب أن يكون موجبا للنقص للاتفاق على أن الخصى عيب مع إيجابه زيادة، وكذا عدم الشعر على الركب، ومن هنا اعترضه في جامع المقاصد بأنه كان عليه أن يقيد بقوله غالبا، ليندرج فيه الخصا والجب، فإنهما يزيدان في المالية، مع أنهما عيبان، فيثبت بهما الرد قطعا، وفي الارش إشكال.

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب الحديث – 1 [