جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص209

وفيه أنه لا ريب في كون الحق من حيث الاشتراط للبايع، وإن كان المشترط من حقوق الله، كصوم أو صلوة ونحوهما، ولذا يجرى عليه ما يجرى على باقى الشرائط كالتسلط على الخيار عند عدم الوفاء به ونحوه، وكون العتق حقا لله لا ينافي كون اشتراطه حقا للبايع، فالاقوى جواز عتقه عن الكفارة مع الاسقاط بل ومع عدمه.

بناء على ما ذكرناه من ظهور إرادة العتق كيف ما كان، وكذا لو كان حقا للعبد وما ذكره أخيرا من أن شرط العتق مستثنى من الشروط القابلة لاسقاط مستحقها وإن تبع به الشهيد في الدروس، قال فيها: (ولو أسقط البايع الشرط جاز إلا في العتق لتعلق حق العبد وحق اللهتعالى به، لكن فيه نظر واضح، ضرورة تبعية حق الله والعبد لحق الاشتراط كما عرفت، وإحبال الامة، بل إيلادها لا يمنع من عتقها المشترط، ويجزى عنه بخلاف التنكيل وإن كان يحصل به العتق، إلا أن للبايع الفسخ والرجوع بالقيمة أو الامضاء والمطالبة بأرش الشرط في وجه على ما ستعرف.

لكن في القواعد (وفى التنكيل إشكال) ولعله لصدق العتق، ولا ريب في ضعفه، ضرورة ظهور الشرط في غيره خصوصا بعد عدم صحة اشتراطه لكونه معصية نعم لو صرح المشترط بأن المراد حصول الحرية كيف ما كان، أمكن القول بالاجتزاء، وإن عصى المشترط عليه باختياره كما هو واضح، وكسب العبد قبل العتق للمشتري، كما أن قيمته لو قتل له، لكن يقوم مشروط العتق، كما في التذكرة، وإن كان فيه نوع تأمل، بناء على رجوع البايع عليه لو فسخ بقيمته مطلقا، لعدم حصول الشرط له، وبما اقتضاه شرط العتق من النقصان لو أمضى، ولو اطلق اشتراط العتق من غير تعيين كونه عن المشتري صح وحمل عليه بناء على عدم صحته عن البايع، أما عليها فيحتمل الصحة والاجتزاء بالمسمى حينئذ بناء على عدم قدح مثل هذه الجهالة، خصوصا مع علم إرادة المشترط العتق كيف ما كان وإلا بطل إن لم يعين والله أعلم.

(أو) بشرط أن (يدبره) بلا خلاف مطلقا أو معينا، ويتخير الاول بين