جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص96

ولا ريب في

كما في غيره من الحقوق، بل و بعد العقد قبل التحقق، خلافا للمحكى عن التذكرة وغيرها للاكتفاء في صحة الاسقاط بوجود السبب، فانه حق ايضا يسقط بالاسقاط، وقد يقال: بأنه إن صادف المخالفة في الواقع أثر، لعدم اعتبار العلم بذلك قطعا، والا كان العقد لازما بدونه.

ودعوى – أن الحق لا يثبت الا بظهور المخالفة لا بوجودها في نفس الامر – يمكن منعها، كما سمعت نحوه في خيار الغبن، وحينئذ فلا ريب في صحة اشتراط سقوطه بالعقد كخيار المجلس، ونحوه، بل لا يبعد ذلك وإن قلنا بعدم ثبوته الا بعد ظهور المخالفة، خلافا لجماعة منهم الكركي فانه – بعد ان استظهر الصحة في غيره حتى الغبن والتأخير – قال: ” فان شرط رفعه بطل الشرط والعقد، للزوم الغرر، لان الوصف قام مقام الرؤية، فإذا شرط عدم الاعتداد به، كان غير مرئي ولا موصوف ” واليه يرجع ما في الدروس من التعليل بالغرر، لكن قال: ” وكذا خيار الغبن ثم احتمل الفرق بينهما ” قلت: يمكن منع عدم صدق التوصيف معه، وليس لثبوت الخيار مدخل في رفع الغرر، وإنما الذى رفعه نفس الوصف، ضرورة عدم كون المدار على مطابقة الواقع، إذ قد تخطى المشاهدة بل المدار على صدق الاقدام على معلوم غير مجهول.

نعم قد يقال: بعدم صحة اشتراط الاسقاط فيما لو اشترى مثلا مع عدم الاطمينان بالوصف، فإن ثبوت الخيار فيه له دخل في رفع الغرر الذى هو الخطر، مع ان الاقوى الصحة فيه ايضا، لصدق تعلق البيع بمعلوم غير مجهول، ولو أن الغرر ثابت في البيع نفسه لم يجد في الصحة ثبوت الخيار، والا لصح ما فيه الغرر من البيع مع اشتراط الخيار، وهو معلوم العدم، وإقدامه على الرضا بالبيع المشترط فيه السقوط مع عدم الاطمينان بالوصف إدخال للغرر عليه من قبله، ولا يسقط الخيار بالابدال قطعا ولا ببذل التفاوت ولو شرط الاول في العقد إن ظهر الخلاف فسد كما في الدروس للجهالة والغرر، و الظاهر أن شرط الثاني كذلك، وسقوطه بالتصرف قبل العلم به نحو ما سمعته في الغبن وبعده يسقط إن دل على الرضا، والا فلا، حتى في الناقل والمتلف منه، الاعلى