جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص170

إذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال، وسيما القليل منه خاصة وأما إذا كان على النفس المؤمنة فاشكال، ولا يبعد المصير حينئذ إلى الثاني فليس شئ يوازي دم المؤمن، كما يستفاد من النصوص المعتبرة (1) قلت: بل فيها أن الف مخالف لا يوازن دم مؤمن، فلا ريب في أن المتجه المصير إليه، بل وكذلك الخوف على العرض بل والمال كما لا يخفى على من أحاط بما دل على هوان نفوسهم عند الله، على أن ظاهر الصحيح المزبور دم المؤمن، ضرورة أنه هو الذي شرعت التقية لحفظه هذا، ويقوى كما في شرح الأستاد عدم لحوق الحمل قبل ولوج الروح، وأما الفرق بين الصحيح والمريض ولو حال السياق والشيخ والشابوالمرأة والرجل فلا معنى له، وربما احتمل الفرق بين مستحق القتل بزنا أو لواط أو غيره، بل ومستحق القصاص إلا أنه كما ترى لا مستند له قاطعا للعذر وان كان ستسمع في القصاص ما يصلح أن يكون وجها له ولا فرق في القتل بين المباشرة والتسبيب كالافتاء ونحوه لاطلاق الأدلة والله اعلم.

المسألة (السادسة جوائز) السلطان (الجائر) وعما له (إن علمت حراما بعينها فهي حرام) بلا خلاف ولا إشكال لا يجوز تملكها، والتصرف بها وقبولها، وإلا فهي حلال مطلقا وإن علم أن في ماله محرما بلا خلاف ولا إشكال أيضا، كما اعترف به في الحدائق والرياض بل في المصابيح الاجماع عليه، للاصل والمعتبرة المستفيضة (2) كصحيح أبي ولاد (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في الرجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل عليه

(1) الوسائل الباب 95 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2 (2) الوسائل الباب 51 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1