جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص149

وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في بقاء الرشوة على ملك المالك، كما هو مقتضى قوله أنها سحت، وغيره من النصوص الدالة على ذلك وأن حكمها حكم غيرها مما كان من هذا القبيل، نعم قد يشكل الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة باعتبار تسليطه، والتحقيق فيه ما مر في نظائره، ثم إن المتجه بناء على أن من افرادها عقود المحابات مثلا بطلان العقد الذي قد وقع على جهة الرشوة، لما عرفت من النصوص الدالة على بقاء المال على ملك الراشي بأي طريق كان، بعد فرض اندراجه في الرشوة فتأمل جيدا والله اعلم.

المسألة (الثالثة إذا دفع الانسان مالا إلى غيره) على جهةالوصاية والوكالة عنه لأن له سلطانا عليه بملك أو ولاية أو وكالة سواء كان حقا واجبا أولا (ليصرفه

فان عين له) ولو بالقرائن المعتبرة (عمل) عليه (بمقتضى تعيينه) بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه، فان خالف اثم، وضمن إذا تلف المال في يد قابضه، ولو رجع المالك على القابض الجاهل بالحال بعد التلف، رجع هو على الدافع الذي غره (وإن اطلق) ولم تكن قرينة تدل على دخوله أو خروجه (جاز) له (ان يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة) وفاقا للاكثر كما في الدروس بل المشهور كما في الحدائق للاندراج في اللفظ وظهور كون المراد المتصف بالوصف المزبور وللموثق (1) عن سعيد بن يسار (قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعطي الزكاة يقسمها في اصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال: نعم) والحسن عن الكاظم عليه السلام (2) (في رجل أعطى

(1) الوسائل الباب 84 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 (2) الوسائل الباب 40 من ابواب مستحقين للزكاة الحديث