جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص44

وبزر القز ونحو ذلك مما هو نشو الحيوان لا بأس به، بل لعله لا بأس بعدم منع الصبيان ونحوهم ممن هو غير مكلف عن العمل أيضا، للاصل وغيره، لكن في شرح الاستاد أن القول بوجوب المنع لا يخلو من قوة هذا كله في عمل الصور.

اما بيعها واقتناؤها، واستعمالها والانتفاع بها والنظر إليها ونحو ذلك، فالأصل والعمومات والاطلاقات تقتضي جوازه، وما يشعر به بعض النصوص من حرمة الابقاء كأخبار عدم نزول الملائكة ونحوها محمول على الكراهة أو غير ذلك خصوصا مع أنا لم نجد من أفتى بذلك عدا ما يحكى عن الأردبيلي من حرمة الابقاء، ويمكن دعوى الاجماع على خلافه، ومن ذلك يظهر لك جواز النظر إلى الصورة في المرآةونحوها مع عدم الشهوة إذ احتمال الفرق بالخصوصية وعدمها لا وجه له كما هو واضح، والله أعلم.

(و) منه أيضا (الغناء) بالكسر والمد ككساء بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، والسنة متواترة فيه، وفيها ما دل على أنه من اللهو واللغو والزور المنهي عنها في كتاب الله (1) فيتفق حينئذ الادلة الثلاثة على ذلك، بل يمكن دعوى كونه ضروريا في المذهب، فمن الغريب ما وقع لبعض متأخري المتأخرين تبعا للمحكي عن الغزالي من عدم الحرمة فيما لم يقترن بمحرم خارجي، كالضرب بالعود، والكلام بالباطل ونحو ذلك، وأغرب من ذلك إن اراد عدم كون المجرد عن ذلك غناء ضرورة مخالفته لكلام أهل اللغة والفقهاء والعرف والنصوص لاتفاق الجميع على أنه من مقولة الاصوات أو كيفياتها من غير مدخلية

(1) الوسائل الباب 99 من ابواب ما يكتسب به الحديث 9 و 11 و 19