جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص1

جواهر الكلام ” في شرح شرائع الاسلام ” تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 الجزء الثاني والعشرون قوبل بنسخة الأصل المخطوطة والمصححة بقلم المصنف طاب ثراه حققه وعلق عليه وأشرف على طبعه و نهض بمشروعه الشيخ علي الآخوندي نام كتاب: جواهر الكلام جلد 22 تأليف: شيخ محمد حسن النجفي ناشر: دار الكتب الاسلامية تهران بازار سلطاني تيراژ: 2000نوبت چاپ: چاپ نهم تاريخ انتشار: بهار 1368 چاپ از: چاپخانه حيدري حقوق الطبع والتقليد محفوظة للناشر

+ فهرست عناوين بيان معنى العقد / 2 بيان معنى التجارة / 4 بيان اقسام ما يكتسب به / 7 حرمة الاكتساب بأعيان النجسة / 8 حرمة التكسب بكل مايع نجس وان كانت نجاسته عرضية / 12 جواز التكسب بالادهان المتنجسة / 13 عدم جواز التكسب بالادهان النجسة اذا كانت نجاستها ذاتية / 16 عدم جواز التكسب بالدم وارواث وأبوال مالا يؤكل لحمه / 17 جواز التكسب بالارواث الطاهرة وبول الابل خاصة / 19 عدم جواز التكسب بالخنزير وجلد الكلب / 23 جواز التكسب بالكافر / 24 عدم جواز التكسب بكل شئ كان غايته محرما كآلات اللهو وهياكل العبادة المبتدعة وآلة القمار / 25 حكم أواني الذهب والفضة / 26 حرمة بيع السلاح لا عداء الدين / 28 حرمة التكسب باجارة المساكن والسفن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا وبيع الخشب ليعمل صنما / 30 حكم بيع العنب لمن يجعله خمرا / 31 عدم جواز التكسب بمالا ينتفع به / 34 في بيع السباع / 39 حرمة التكسب بما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة / 41 حرمة التكسب بالغناء / 44 بيان معنى الغناء / 47 حرمة كسب المغنية / 49 حرمة اعانة الظالمين بما يحرم / 51 حرمة نوح النائحة بالباطل / 54 حرمة حفظ كتب الظلال لغير النقض / 56 حرمة هجاء المؤمنين / 60 جواز هجاء المشركين والمخالفين / 61 جواز غيبة المخالف / 63 بيان معين الغيبة / 64 مستثنيات الغيبة / 65 حرمة استماع الغيبة / 71 حرمة الكذب / 72 حرمة النميمة / 73 حرمة تعلم السحر / 74 بيان معنى السحر وحقيقته / 79 في أقسام السحر / 80 حلية بعض أقسام السحر / 85 حرمة بعض أقسام السحر / 87 حرمة الكهانة / 89 في حكم القيافة / 92 حرمة الشعبدة / 94 جواز علم النجوم / 95 صحة علم النجوم / 105 في حرمة القمار / 109 في حرمة الغش / 111 في حرمة تدليس الماشطة / 112 حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه / 115 حرمة التكسب بما يجب على الانسان فعله / 116 عدم جواز اخذ الاجرة على فعل الواجب / 121 عدم جواز اخذ الاجرة على القضاء / 122 جواز اخذ الاجرة على عقد النكاح / 124 حرمة بيع المصحف / 125 بيان ما يكره التكسب به / 129 في كراهة الحجامة اذا اشترط / 132 كراهة كسب الصبيان / 135 عدم جواز بيع الكلاب / 136 جواز بيع الكلب الصيد والماشية والزرع والحائط / 137 جواز اجازة الكلاب الاربعة / 139 في أن لكل واحد من هذه الكلاب الاربعة دية / 144 في حرمة الرشوة / 145 في جواز اخذ ما دفع اليه ليصرفه في قبيل وكان المدفوع اليه بصفتهم / 149 جواز قبول الولاية من قبل سلطان العادل / 155 حرمة الولاية من قبل الجائر / 157 حرمة الولاية من قبل الجائر على المحرم / 161 جواز الولاية من قبل الجائر اذا لم يكن على المحرم / 163 جواز الولاية من قبل الجائر اذا كان مكرها / 165 حلية جوائز السلطان الجائر / 171 وجوب رد ما قبضها من الجائر على المالك / 177 في أن ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة يكون خراجا مبرأ للذمة / 180 في حلية شراء مال الخراج والمقاسمة / 185 في جواز دفع الخراج والمقاسمة إلى الفقيه / 195 في ان تعيين الخراج والمقاسمة راجع إلى الامام عليه السلام / 199 في ان مصرف الخراج الصالح العامة للمسلمين / 200 جواز شراء مما يأخذ الجائر باسم الزكاة / 201 في عقد البيع وشروطه / 0 بيان معنى البيع / 205 عدم كفاية التقابض في انشاء البيع / 210 في شرائط البيع / 211 في بيع المعاطاة / 212 في شرائط الايجاب والقبول / 248 في ان الاشارة يقوم مقام اللفظ مع العذر / 251 في انه لا ينعقد الا بلفظ الماضي / 252 في انه هل يشترط تقديم الايجاب على القبول أم لا / 254 في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد / 256 في شرائط المتعاقدين / 260 في عدم صحة بيع العبد بغير اذن سيده / 270 في بيع الفضولي / 273 في ان الاجارة كاشفة أم ناقلة / 286 في أن الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة / 289 ظهور الثمرة على قول الكشف والنقل / 291 في ان سكوت المالك لا يدل على الاجازة / 293 في عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال / 297 في رجوع المشتري على البايع بما دفع اليه إن لم يجز المالك / 301 عدم رجوع المشتري على الغاصب اذا كان عالما / 304 في بيع مايملك ومالا يملك / 309 في رجوع المشتري على البايع بحصته من الثمن اذا لم يجز المالك / 312 في كيفية تقسيط الثمن / 313 في أن للمشتري رد الجميع ان لم يجز المالك / 315 في أن الخيار للمشتري لا للبايع / 317 في بيع ما يملك ومالا يملك مسلم ولا مالك / 319 في الاب والجد يمضي تصرفهما / 322 في أن الوكيل يمضي تصرفه مادام الموكل حيا / 325 في أن للوكيل أن يتولى طرفي العقد / 327 في ان تصرف الوصي يمضي بعد وفات الموصي / 331 في أن للوصي أن يتولى طرفي العقد / 332 في تصرفات الحاكم وامينه / 333 في عدم جواز بيع عبد المسلم للكافر / 334 عدم جواز بيع المصحف للكافر / 338 في جواز بيع من ينعتق على الكافر ببيعه / 340 في أنه يشترط ان يكون المبيع مملوكا / 343 في بيع المشتركات قبل الحيازة / 345 في بيع الارض المفتوحة عنوة / 347 في بيع بيوت مكة / 352 في أن الماء البئر فهو ملك لمن استنبطه / 354 في أن ما يظهر في الارض المملوكة من المعادن فهي لما لمكها / 355 في أنه يشترط أن يكون الملك طلقا / 356 في عدم جواز بيع الوقف / 357 في مجوزات بيع الوقف / 359 في عدم صحة بيع ام الولد / 374 في عدم جواز بيع الرهن الا مع الاذن / 383 في أن من الشرايط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه / 384 عدم صحة بيع ما يتعذر تسليمه / 385 عدم صحة بيع الابق منفردا / 393 صحة بيع الابق منضما / 397 في الحاق الضال بالابق / 401 في بيع ما يتعذر تسليمه الابعد مدة / 402 في ان من الشرائط ان يكون الثمن معلوم القدر / 406 في عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا / 409 في ضمان المشتري للمأخوذ بالعقد الفاسد لو تلف في يده / 413 في أن ضمان المشتري بالقيمة يوم قبضه / 414 في أن من الشرائط أن يكون المبيع معلوما / 415 اذا تعذر عد مايجب عده جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه / 425 في أن المدار في المكيل والموزون ما هو المتعارف في تلك البلد / 427 في جواز بيع الثوب والارض بالمشاهدة / 429 في انه اذا اختلفا فالقول قول المبتاع مع يمينه / 431 في أن كل شئ يراد منه الطعم أو الريح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم / 433 في ان للمشتري الخيار بين الرد والارش ان خرج معيبا / 435 في أن ما يؤدي اختباره إلى افساده يشتري بلا اختبار / 437 في أن للمشتري الارش اذا كان معيبا / 439 في عدم جواز بيع سمك الآجام / 440 في جواز بيع اللبن في السكرجة مع ما بقي في ضرعها / 443 في جواز بيع ما كان فيه الغرر من حيث الحصول مع الضميمة / 445 جواز بيع المسك في فاره / 447 في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة / 448 في آداب التجارة / 449 في أن تلقي الركبان مكروه / 470 في أن ليس للبايع الخيار الا أن يثبت الغبن الفاحش / 474 في حكم النجش / 476 في أن الاحتكار مكروه / 477 في أن الحكره في ستة اشياء / 481 في ان الاحتكار يكره بشرط أن يستبقيها للزيادة / 483 في أن الامام يجبر المحتكر على البيع / 485 +