جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص134

كان احتياطا، وإن قلنا إنه يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي بالصلاةالصلاة على المؤمنين منهم كان قويا ” هذا، ولكن في السرائر بعد نسبة الصحيح المزبور إلى الشذوذ أوجب القرعة في الدفن، لانها لكل أمر مشكل، قال: ” وأما الصلاة عليهم فالاظهر من أقوال أصحابنا أن يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار ” ولعله بناء على أصله من عدم العمل بخبر الواحد وإن كان معتبر السند، إلا أن المتجه مع الاعراض عنه دفن الجميع للمقدمة التي بها يرتفع الاشكال، فينتفي موضوع القرعة، ودعوى تعارض مقدمة الحرام بمقدمة الواجب باعتبار حرمة دفن الكافر يدفعها ما عرفت من عدم دليل على حرمته، ومن هنا قال في التنقيح بعد ذكر الخبر المزبور دليلا لما في النافع: ولو قيل بدفن الكل احتياطا كان حسنا، أما مع التأذي بهم فيدفنون جميعا كل ذلك مضافا إلى الاغضاء عما ذكره من الفرق بين الدفن والصلاة مع أن القرعة كما يكشف بها موضوع الاول يكشف بها موضوع الثاني والصلاة على كل واحد بنية أنها على المسلم يأتي مثلها في الدفن، واحتمال إرادة التعليق في نية الصلاة على الاسلام مناف للجزم في النيةنعم لو جمع الجميع وصلى على المسلمين منهم بنية واحدة وكان على وجه لا فساد فيه من حيث البعد مثلا اتجه الصحة حينئذ، وبذلك كله ظهر لك ما في المحكى عن المختلف من العمل بالنص في الدفن بخلاف الصلاة فاختار ما سمعته من السرائر، وكيف كان فالاقوى العمل بالخبر المزبور بعد جمعه لشرائط الحجية، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط والله العالم.

وحكم

في الاسلام والكفر وما يتبعهما من الاحكام كالطهارة والنجاسة وغيرهما بلا خلاف أجده