جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص101

ولو ادعى الحربي على المسلم فأنكر المسلم }

ولا بينة

فالقول قوله }

كما في القواعد وغيرها للاصل، بل صرح فيها كما عن جماعة بعدم اليمين عليه للاصل، ولعله لما قيل من أن الاسر والقتلحكمان ثابتان على الحربي، وبمجرد دعواه لا يسقطان، وان إنكار المسلم لا يأتي على حق يترتب عليه، بل على ما يقتضي سقوط ما قد علم ثبوته من الاسر والقتل، وإن كان لا يخلو من نظر كما اعترف به في المسالك، قال: ” لانه إن كان في حالة يمكن المسلم فيها إنشاء الامان أو ينفعه إقراره له فيبقى على القاعدة المشهورة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وإن كان في وقت لا ينفعه كما لو كان أسيرا لم يثبت عليه يمين، لان إقراره في تلك الحال لا ينفعه بل إنشاؤه كذلك ” ويمكن الجواب عن الاول بأن الحق في الامان ليس منحصرا في المسلم، بل يتعلق به وبغيره ممن استحق المال والنفس، فيكون ذلك كالوكيل الذي يقبل إقراره ولا يتوجه عليه يمين، قلت: قد يقال إن دعوى الحربي إن كانت وهو باق على امتناعه لم يتوجه له يمين على