جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص2

نام كتاب: جواهر الكلام – جلد 21 تأليف: شيخ محمد حسن النجفي ناشر: دار الكتب الاسلامية – بازار سلطاني – تهران تيراژ: 3000 نوبت چاپ: سوم تاريخ انتشار: بهار 1362 چاپ از: چاپخانه حيدري

+ فهرست عناوين بيان المراد من الجهاد / 0 فصل الجهاد / 3 عدم وجوب الجهاد على الصبي والمجنون والمملوك / 5 عدم وجوب الجهاد على النساء / 7 عدم وجوب الجهاد على الشيخ الهم / 8 وجوب الجهاد على الكفاية / 9 أقل ما يفعل الجهاد في السنة مرة / 10 اشتراط وجوب الجهاد بوجود الامام ( ع ) أو من نصبه / 11 عدم تعين الجهاد على شخص إلا أن يعينه الامام عليه السلام عليه أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه / 14 وجوب المحاربة على وجه الدفع / 14 الدفاع ليس بجهاد / 15 وجوب الدفاع على من خشي على نفسه مطلقا أو ماله اذا غلب ظن السلامة / 16 بيان أقسام الجهاد / 18 سقوط فرض الجهاد بأعذار أربعة العمى والزمن المرض والفقر / 19 بيان ما يتحقق به العمى والزمن والمرض والفقر / 20 حكم من كان عليه دين / 21 سقوط الجهاد بمنع الابوين المسلمين / 22 عدم اعتبار إذن الابوين في الجهاد / 23 حرمة العقوق على الولد و وجوب إحسان الابوين عليه والمصاحبة لهما بالمعروف / 24 عدم حرمة مخالفة الابوين الكافرين في الجهاد / 24 وجوب الجهاد على الولد مطلقا لو كان متعينا عليه / 25 حكم مالو تجدد العذر بعد التحام الحرب / 26 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه وكان مؤسرا / 27 سقوط الجهاد عمن كان قادرا عليه وجهز غيره مالم يتعين عليه / 30 حرمة الغزو في أشهر الحرم إلا أن يبدأ الخصم أو يكون ممن لا يرى للاشهر حرمة / 32 جواز القتال في الحرم / 33 وجوب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الاسلام مع المكنة / 34 الهجرة باقية مادام الكفر باقيا / 36 إلحاق بلاد الخلاف ببلاد الكفر / 36 عدم وجوب المهاجرة من بلاد الخلاف في زمن الغيبة / 37 بيان المراد من التمكن من إظهار شعار الاسلام / 37 استحباب المرابطة في زمن الحضور والغيبة / 38 الرباط أقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما / 41 استحباب الرباط بالفرس ان لم يتمكن بنفسه / 43 وجوب الرباط بالنذر مع حضور الامام عليه السلام وغيبته / 44 وجوب الصرف لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين / 44 وجوب القيام بالمرابطة لو آجر نفسه وإن كان الامام عليه السلام مستورا / 45 من يجب جهاده ثلاث طوائف / 46 وجوب الجهاد مع الجائر لو أراد الكفار محو الاسلام / 47 وجوب محاربة الكفار بحسب المكنة / 48 أقل الجهاد في كل عامر مرة / 49 جواز مهادنة الكفار مع كون المتولي الامام عليه السلام أو من يأذن له / 49 الاولى للمجاهد أن يبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الابعد أشد خطرا / 49 وجوب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون / 50 عدم الابتداء بالقتال إلا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام / 51 استحباب كون الداعي الامام عليه السلام أو من نصبه / 52 سقوط اعتبار الدعوة في حق من عرفها / 53 استحباب الدعاء بالمأثور / 54 استحباب اتخاذ الشعار في الحرب / 55 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل / 56 جواز التحرف إلى مكان والتحيز إلى فئة / 58 اعتبار كون الفئة صالحة للاستنجاد / 59 المضطر يجوز له الانصراف / 61 عدم جواز الفرار عند ظن الهلاك / 61 عدم وجوب الثبات لو كان الكفار أكثر من الضعف / 63 استحباب الثبات لو غلب على الظن السلامة / 63 استحباب الانصراف اذا غلب العطب / 63 عدم وجوب الثبات لو انفرد إثنان بواحد من المسلمين / 64 جواز محاربة العدو بما يرجى به الفتح / 65 كراهة قطع الاشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة / 66 حرمة إلقاء السم إلا إذا توقف الفتح عليه / 67 حرمة قتل النساء والصبيان والمجانين من الكفار والاسارى من المسلمين اذا تترسوا بهم إلا في حال التحام الحرب / 68 ثبوت الكفارة على القاتل دون الدية / 71 لزوم القود والكفارة لو تعمد الغازي القتل مع إمكان التحرز / 72 عدم جواز قتل المجانين والصبيان والنساء من الكفار ولو عاونهم إلا مع الاضطرار / 73 بيان المراد من الضرورة / 74 عدم جواز قتل الشيخ الفاني / 75 إلحاق المقعد والاعمى بالهم وإلحاق الخنثى بالانثى / 76 حكم قتل الراهب / 76 ثبوت قتل الفلاح وعدم جواز قتل رسول الكافر / 77 عدم جواز التمثيل بالكفار / 77 عدم جواز الغدر بالكفار / 78 جواز الخدعة في الحرب / 79 حرمة الغلول من الكفار / 81 استحباب كون القتال بعد الزوال / 81 كراهة الاغارة على الكفار ليلا / 82 كراهة القتال قبل الزوال إلا لحاجة / 82 حكم تعرقب الدابة / 82 كراهة المبارزة بغير إذن الامام عليه السلام / 85 القول بحرمة المبارزة بغير الاذن / 86 استحباب المبارزة اذا ندب اليها الامام عليه السلام وتجب إذا ألزم بها / 88 المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه / 89 وجوب الوفاء بالشرط إن شرط الكافر ان لا يقاتله غير قرنه / 90 جواز الدفع إن فر المسلم فطلبه الحربي / 90 عدم جواز محاربة الكافر لو فر المسلم ولم يطلبه / 91 حكم المشرك إذا شرط أن لا يقابله غير قرنه فاستنجد أصحابه / 91 بيان الذمام والامان / 92 اعتبار كون العاقد بالغا عاقلا مختارا / 94 مساواة الحر والمملوك والذكر والانثى في الامان / 95 عدم تحقق الامان بعقد المراهق والمجنون ولكن يعاد إلى مأمنه وكذا في كل شبهة / 96 الواحد من المسلمين يذم لآحاد من أهل الحرب ولا يذم عاما ولا لاهل إقليم ولا لقرية وحصن من الحصون / 96 الامام عليه السلام يذم لاهل الحرب عموما وخصوصا ، وكذا من نصبه / 97 وجوب الوفاء بالذمام مالم يكن متضمنا لمايخالف الشرع / 97 عدم انعقاد الامان لو أكره العاقد عليه / 98 بيان عبارة العقد / 98 وقت الامان قبل الاسر / 100 قبول قول المسلم لو أقر أنه أذم لمشرك في وقت يصح منه إنشاء الامان / 100 القول قول المسلم لو أدعى الحربي على المسلم الامان فأنكر / 101 عدم سماع دعوى الحربي لو حيل بين المسلم وبين الجواب بموت أو إغماء إلا بالبينة ويرد إلى مأمنه ثم هو حرب / 103 مال الحربي تبع له في الامان / 103 انتقاض أمان الحربي لنفسه دون ماله لو التحق بدار الحرب للاستيطان / 104 انتقاض الامان في المال ويصير فيئا لو مات ولم يكن له وارث مسلم / 104 حكم مال الحربي لو أسره المسلمون / 105 وجوب إعادة المسروق لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق / 107 عدم وجوب الاقامة لو أسر المسلم الحربيون وأطلقوه بأمان وشرطوا عليه الاقامة في دار الحرب والامن منه وحرمة أموالهم عليه / 107 عدم وجوب الوفاء لو أطلقوه على مال / 107 وجوب الرد لو اقترض مسلم من حربي مالا / 107 عدم استحقاق المطالبة للزوجة ولا لوارثها لو أسلم الحربي وفي ذمته مهر / 108 بيان الفرق بين عوض المتلفات وبين المعاملات / 109 حكم ما لو ماتت الزوجة ثم أسلم الخروج أو أسلمت قبله ثم ماتت / 110 جواز عقد العهد على حكم الامام عليه السلام أو من نصبه للحكم / 110 اعتبار كما العقل والاسلام والعدالة في الحاكم وفي اعتبار الذكورة والحرية تردد / 112 جواز المهادنة على حكم من من يختاره الامام عليه السلام دون أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا تجتمع فيه شروط الحاكم / 113 بطلان الامان لو مات الحاكم قبل الحكم فيردون إلى مأمنهم / 113 جواز إستناد الحكم إلى إثنين أو أكثر فلو مات أحدهم بطل حكم الباقين / 114 وجوب متابعة حكم الحاكم إلا أن يكون مخالفا للشرع / 114 سقوط الحكم في القتل خاصة لو حكم بالقتل والسبي وأخذ المال فأسلموا / 116 عدم وجوب الوفاء لو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين / 116 جواز الامان لمن قال من المشركين أنا أفتح لكم الحصن / 117 جواز جعل الجعائل لمن يدل على مصلحة / 117 بيان شروط الجعالة إذا كان دينا أو عينا أو من مال الغنيمة / 118 حكم مالو كانت الجعالة عينا وفتح البلد على أمان / 118 حكم الجعالة لو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح أو أسلمت بعده وكان المجعول له كافرا أو ماتت قبل الفتح أو بعده / 119 الاناث من الاسارى يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذراري / 120 إلحاق الخنثى المشكل والممسوح البالغين بالنساء / 121 حكم الطفل الذي اشتبه بالبالغ / 121 حكم مالو ادعى الطفل الاحتلام أو استعجال النبات بالدواء / 121 حكم الذكور البالغين من الاسارى / 122 حكم الاسارى بعد تقضى الحرب / 126 حكم ما لو أسلموا بعد الاسر / 128 حكم ما لو عجز الاسير عن المشي / 128 وجوب إطعام الاسير وسقيه وإن أريد قتله / 130 كراهة قتل الاسير صبرا / 131 بيان المراد من القتل صبرا / 132 كراهة حمل رأس الكافر من المعركة / 132 وجوب مواراة الشهيد دون الحربي / 132 وجوب مواراة كميش الذكر عند الشبهة / 133 الطفل المسبي حكمه حكم أبويه / 134 حكم الطفل المسبي منفردا / 136 بيان الثمرة بين تبعية الطفل للسابي في الطهارة أو في جميع الاحكام / 139 عدم انفساخ النكاح إذا أسر الزوج البالغ / 140 انفساخ النكاح لو استرق الزوج / 140 انفساخ النكاح لو كان الاسير طفلا أو امرأة / 140 انفساخ النكاح لو أسر الزوجان معا / 141 عدم الانسفاخ لو كان الزوجان مملوكين / 142 عدم وجوب إعادة المرأة لو سبيت فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق / 142 جواز إطلاق المرأة بعوض مالم يكن قد استولدها مسلم / 142 حكم الحربي وماله وولده الاصاغر إذا أسلم في دار الحرب / 143 أم الحمل لو سبيت كانت رقا دون ولدها من المسلم / 144 حكم العبد الذمي اذا أعتقه مسلم بالنذر فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون أو أعتقه ذمي آخر / 144 حكم العبد الذي أسلم قبل مولاه في دار الحرب / 145 بيان أقسام الغنيمة / 147 المنقول من الغنيمة يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل / 147 عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة إلا بعد القسمة والاختصاص / 148 القول بجواز تناول ما لا بد منه كعليق الدابة وأكل الطعام / 148 عدم دخول مالا يصح تملكه في الغنيمة / 150 حكم البيع والهبة قبل القسمة / 151 حكم المباحات الاصلية في دار الحرب / 154 الموجود في دار الحرب حكمه حكم اللقطة / 154 حكم ما إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين / 155 حكم مالا ينقل من الغنيمة كالاراضي / 156 حكم السبي كالنساء والذراري / 156 كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة / 157 بيان المراد من أرض السواد / 159 حكم المفتوحة عنوة في زمن الحضور والغيبة / 163 تعيين الموارد التي فتحت عنوة / 166 حكم الموات وقت الفتح / 169 حكم أرض الصلح / 171 جواز جميع التصرفات في أرض الصلح لاهلها / 172 حكم وقوع الصلح على أن الارض للمسلمين ولاهل الذمة والسكنى وعلى أعناقهم الجزية / 174 سقوط ما ضرب على الارض بالاسلام / 175 كل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم وليس عليهم فيها سوى الزكاة / 175 كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للامام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بها وعليه طسقها لاربابها / 176 كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها فان كان لها مالك معروف فعليه طسقها / 181 عدم بطلان الاجارة إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الارض وملكها المسلمون / 186 بيان قسمة الغنيمة / 186 وجوب الابتداء بما شرطه الامام عليه السلام كالجعائل والسلب / 186 اعتبار كون المقتول من المقاتلة في استحقاق السلب / 187 حكم مالو قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر / 187 عدم إلحاق الاسر بالقتل / 188 حكم السلب فيما لو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه / 189 كل من جاء بالعمل فهو مستحق للسلب / 190 بيان المراد من السلب / 190 لزوم أخذ ما تحتاج اليه الغنيمة حتى تقسم / 191 ثبوت الرضخ للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا باذن الامام عليه السلام / 191 صفو المال للنبي ومن بعده للامام صلوات الله عليهما قبل القسمة / 195 صفو المال قبل الخمس / 196 بيان المراد من الرضخ / 198 تقسيم الغنيمة بعد الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة / 198 من اتصل بالمقاتلين من المدد ولو بعد الحيازة قبل السمة يشاركهم في الغنيمة / 199 حكم الاسير المسلم إذا تخلص من يد المشركين ولحق بالمسلمين قبل تقضي الحرب أو بعده / 200 حكم المبعوث لمصلحة الجيش فغنم الجيش قبل رجوعه / 201 للراجل سهم وللفارس سهمان / 201 من كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون مازاد / 202 الرضخ للعبد والسهم للفرس لو غزا العبد باذن مولاه على فرس لسيده / 202 كيفية القسمة لو قاتلوا في السفن / 203 السهم ثابت للخيل مع حضورها / 203 الوقعة وإن لم يقاتل عليها / 203 لا سهم للابل والبغال والحمير / 204 عدم الفرق بين أنواع الخيل في القسمة / 205 سهم فرس المغصوب لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب وإلا لا سهم للفرس / 206 سهم الفرس المستأجر والمستعار للمقاتل دون المعير والمستأجر / 208 الاعتبار بكون المقاتل فارسا عند حيازة الغنيمة / 209 الجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه وبالعكس وكذا لو خرج منه سريتان / 210 عدم مشاركة أحد الجيشين الآخر في الغنيمة إذا خرجا من البلد إلى جهتين / 210 اختصاص السرية بالغنيمة إذا خرجت من جملة عسكر البلد / 211 كراهة تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا لعذر / 212 كراهة إقامة الحدود في دار الحرب / 213 المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا أن يقبضه / 214 القول باستحقاق الوارث للمطالبة إذا حل وقت العطاء ثم مات المقاتل / 214 استحباب اتخاذ ديوان فيه أسماء المرصدين / 215 استحباب مراعاة ذرية المجاهدين بعد موتهم للامام ( ع ) / 217 عدم خروج المرصد عن أهل الجهاد لو مرض / 217 لا غنيمة للاعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين بل لهم الرضخ / 217 عدم استحقاق السلب والنفل إلا أن يشترطه الامام ( ع ) / 220 الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام ، فلو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالاحرار لا سبيل عليهم وأما الاموال والعبيد فلاربابها قبل القسمة / 222 حكم أموال المسلم بعد القسمة / 225 حكم مال المسلم إذا أخذ من الكافر سرقة أو هبة أو شراءا / 226 أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس / 227 أخذ الجزية من الصابئين / 230 غير أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الاسلام / 231 الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا سواء كانوا عربا أو عجما / 234 قبول قول من ادعى أنه من أهل الكتاب إلا أن يثبت خلافه / 235 عدم أخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء / 236 سقوط الجزية عن الهم وعدمه / 237 سقوط الجزية عن المملوك / 238 وجوب الجزية على الراهب والمقعد والفقير ولكن ينتظر بها حتى يؤسر / 239 عدم صحة اشتراط الجزية على النساء / 240 سؤال النساء إقرارهن ببذل الجزية / 241 العبد الذمي لو أعتق منع من الاقامة في دار الاسلام إلا بقبول الجزية / 242 المجنون المطبق لا جزية عليه / 242 حكم من يفيق وقتا ويجن آخر / 243 من أفاق حولا وجبت الجزية عليه / 244 من بلغ من الصبيان يؤمر بالاسلام أو بذل الجزية فان امتنع صار حربيا / 244 لا حد للجزية ، بل تقديرها إلى الامام عليه السلام بحسب الاصلح / 245 جواز وضع الجزية على الرؤوس أو على الاراضي ويجمع بينهما / 249 جواز اشتراط ضيافة مارة العساكر بل المسلمين مضافا إلى الجزية / 253 اعتبار كون الضيافة معلومة / 254 اعتبار زيادة الضيافة على أقل مراتب الجزية لو اقتصر على الشرط / 255 تكرار الجزية في كل حول / 257 سقوط الجزية لو أسلم الذمي قبل الحول أو بعده قبل الاداء / 258 أخذ الجزية من تركة الذمي لو مات بعد الحول / 259 سقوط الجزية بالاسلام / 260 جواز أخذ الجزية من أثمان المحرمات / 261 عدم تداخل جزية سنة في جزية سنة أخرى / 264 بيان شرائط الذمة / 265 من شرائط الذمة قبول الجزية وألا يفعلوا ما ينافي الامان / 267 الثالث ألا يوذوا المسلمين فان فعلوا شيئا وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا وإلا فعل ما تقتضيه جنايتهم / 268 بيان حكم سب النبي والائمة وفاطمة وباقي الانبياء والملائكة ( ع ) لو فعلوه أهل الذمة / 268 بيان حكم دون السب / 269 الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير فان تظاهروا بذلك نقض العهد / 269 الخامس أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناءا ويعزرون لو خالفوا / 270 السادس أن تجرى علهيم أحكام المسلمين / 271 استحباب اشتراط أمور عليهم في عقد الذمة / 272 استحباب إلزام أهل الذمة بما ألزموا به أنفسهم / 273 من الشرائط أن لا يهودوا أولادهم / 275 حكم الذمي إذا خرق الذمة في دار الاسلام / 276 الذمي إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود والحد واستعادة ما أخذه من المال / 277 الذمي إذا أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه / 278 حكم ما إذا مات الامام ( ع ) وقد ضرب لما قدره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام أو أطلق / 278 كراهة أن يبدأ الذمي بالسلام / 279 استحباب اضطرار الذمي إلى أضيق الطرق / 280 عدم جواز اسئناف أهل الكتاب المعابد في بلاد الاسلام / 280 وجوب إزالة البيع والكنائس المستجدة / 281 عدم وجوب الازالة لو كانت قبل الفتح أو كانت المستجدة في أرض فتحت صلحا على أن تكون الارض لهم / 282 حكم الاعادة بعد انهدام الكنيسة / 284 ما يستجده الذمي من المساكن لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ويجوز مساواته / 284 جواز إقرار ما ابتاعه الذمي من مسلم على علوه ، ولو انهدم يقتصر على المساواة فمادون / 285 عدم جواز دخول أهل الكتاب في المساجد حتى مع الاذن لا استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا / 286 عدم جواز استيطان الحجاز لاهل الذمة / 289 حكم الاجتياز والامتيار من الحجاز لاهل الذمة / 290 عدم جواز سكنى جزيرة العرب لاهل الذمة وبيان المراد منها / 291 المهادنة هي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة / 292 المهادنة جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين / 293 المهادنة جائزة بالمعنى الاعم / 295 جواز الهدنة إلى أربعة أشهر وعدم جوازها أكثر من سنة / 297 مراعاة الاصلح في تعيين المدة / 298 عدم صحة المهادنة إلى مدة مجهولة ولا مطلقا إلا أن يشترط الامام عليه السلام لنفسه الخيار في النقض / 299 فساد عقد الهدنة لو اشتمل على ما لا يجوز فعله لنا / 300 عدم جواز إرجاع المهاجرات إلى الكفار ولكن يعاد على زوجها ما سلم اليها من مهر خاصة إذا كان مباحا / 303 عدم رد المرأة إذا قدمت مسلمة فارتدت / 305 حكم ما لو قدم زوجها وطالب بالمهر فماتت قبل المطالبة أو بعدها / 305 لو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة بالمهر / 305 الزوج أحق بها لو أسلم في العدة الرجعية ووجب عليه رد مهرها / 306 بيان فروع مربوطة بالمقام / 306 اختصاص أحكام المذكورة بالمعاهدين / 307 عدم جواز إعادة الرجال الذين أسلموا إلى دار الحرب إلا من أمن عليه الفتنة / 307 القول ببطلان الصلح لو شرط في عقد الهدنة إعادة الرجال مطلقا / 310 كل من وجب رده لا يجب حمله بل يخلى بينه وبينهم / 312 م تولي عقد الهدنة على العموم ولا لاهل البلد والصقع إلا الامام عليه السلام أو من يقوم مقامه / 312 عقد الهدنة باق وإن مات العاقد / 313 كل ذمي انتقل عن دينه إلى دون لايقر أهله عليه لايقبل منه إلا الاسلام أو القتل / 313 حكم الذمي اذا انتقل إلى دين يقر أهل عليه كاليهودي إلى النصرانية / 314 حكم الذمي اذا عاد إلى / 315 لو أصر فقتل هل تملك أطفاله أم لا / 316 حكم ذمي فعل ما يسوغ في شرعهم ولا يسوغ في شرعنا / 317 حكم ذمي فعل ما لا يسوغ في شرعهم أيضا / 318 حكم مالو تحاكم الينا ذميان / 318 حكم ما لو تحاكم الينا مستأمنان حربيان / 319 حكم زوجة ذمي استعدت على زوجها / 319 حكم ما ترافع الينا ذمي ومسلم في خمر اشتراه من الذمي أو بالعكس / 320 حكم اشتراء الكافر المصحف وكتب الاحاديث / 320 عدم جواز الانفاذ أو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو صرف شئ في كتابة التوراة والانجيل / 320 عدم جواز الانفاذ لو أوصى الذمي بمحرم في شرعنا / 321 جواز الانفاذ لو أوصى الذمي للراهب والقسيس كما تجوز الصدقة عليهم / 321 كراهة أجرة رم الكنائس والبيع للمسلم / 322 وجوب قتال أهل البغي وبيان المراد منه / 322 وجوب قتال من خرج على إمام عادل اذا ندب اليه الامام عليه السلام عموما أو خصوصا أو من نصبه / 324 التأخير عن القتال كبيرة واذا قام به من فيه غنى سقط عن الباقين مالم يستنهضه الامام عليه السلام على التعيين / 325 الفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين ، ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا / 326 المقتول مع الامام شهيد لا يغسل ولا يكفن / 328 من كان من أهل البغي لهم فئة يرجع اليها جار الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم وقتل أسيرهم ، ومن لم يكن لهم فئة لا يجوز هذه الامور / 328 عدم جواز سبي ذراري البغاة وتملك نسائهم / 334 عدم جواز تملك شئ من أموال البغاة التي لم يحوها العسكر / 339 حكم ما حواه العسكر مما ينقل ويحول / 339 ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الفرسين أو الافراس ثلاثة / 341 من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد ويجوز قتاله حتى يدفعها / 343 إلحاق الخراج ونحوه من الحقوق العامة بالزكاة في هذا الحكم / 343 من سب الامام العادل وجب قتله / 344 من سب فاطمة عليها السلام والانبياء والملائكة عليهم السلام وجب قتله / 345 لا ينبغي التغرير بالنفس في زمانه الهدنة / 345 الذمي يصير حربيا اذا قاتل مع أهل البغي / 346 للامام عليه السلام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي / 346 الباغي ضامن لما أتلفه من مال أو نفس في حال الحرب / 347 من أتى من البغاة ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر به يقام عليه الحد / 347 ذكر خبر الاسياف / 348 الحث والترغيب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر / 352 بيان المراد من المعروف والمنكر / 356 وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر / 358 هل وجوبهما عيني أو كفائي / 359 الامر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب / 363 النهي عن المنكر كله واجب / 365 الوجوب مشروط بالعلم / 366 وجوب الانكار مشروط بجواز التأثير / 367 اشتراط أن يكون الفاعل مصرا فلو لاح منه أمارة الامتناع سقط الانكار / 369 اشتراط أن لا يكون في الانكار مفسدة / 371 مراتب الانكار ثلاث : الاولى بالقلب / 374 الثانية والثالثة والانكار باللسان وباليد / 377 وجوب مراعاة الايسر فالايسر / 380 من أعظم أفراد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العمل بهما / 382 عدم جواز الجرح أو القتل إلا باذن الامام عليه السلام / 383 عدم جواز إقامة الحدود لاحد في زمن الحضور إلا الامام عليه السلام أو من نصبه لاقامتها / 386 جواز إقامة الحد للمولى في زمن الغيبة على مملوكه / 386 التردد في جواز إقامة الرجل الحد على ولده وزوجته / 388 عدم جواز إقامة الحدود للوالي الشيعي من قبل الجائر / 390 جواز إقامة الحد للشيعي من قبل الجائر اذا اضطره ولم يكن قتلا ظلما / 391 جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة للفقهاء العارفين كما لهم الحكم بين الناس مع الامن ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك / 394 عدم جواز إقامة الحدود والحكم بين الناس إلا للعارف بالاحكام والمطلع على مأخذها والعارف بكيفية الايقاع على الوجوه الشرعية / 399 احتمال جواز القضاء للمقلد بفتوى مجتهده / 401 حكم تقليد الميت ابتداءا وبقاءا / 402 وجوب الاجابة اذا دعي شخص للتحاكم عند الفقيه الجامع للشرائط / 403 من آثر المضي إلى قضاء الجور كان مرتكبا للمنكر / 404 جواز المرافعة للاصلاح عند غير الجامع للشرائط / 405 جواز الدخول في القضاء من قبل الجائر عند الاكراء / 407 عدم اعتبار الاكراه في الجواز لمن جمع الشرائط وتمكن من إجراء الاحكام على وجهها / 408 عدم الفرق في المركه بين الفقيه وغيره / 409 جواز العمل بمذهب أهل الخلاف اذا لم يمكن التخلص من ذلك ولم يكن قتلا لغير مستحق ويجب تتبع الحق ما أمكن / 410 +