جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص432

تكررهما، بخلاف البدنة، ولذا تكررت دونهما، مضافا إلى ما سمعته من الاجماع المحكي المؤيد بظاهر ما دل على أن ماهية الجماع توجب ذلك، ولا ريب في تكرر إيجادها بتكرر الجماع من غير فرق بين اتحاد المجلس وتعدده وسبق التكفير وعدمه، ودعوى أن مقتضى أصالة البراءة كون الجماع مرة أو مرتين أو أزيد سببا في ترتب الكفارة يدفعها ظهور النص والاجماع المحكي في خلافها.

وبذلك يظهر لك النظر فيما عن ابن حمزة من التفصيل، قال: الاستمتاع ضربان جماع وغيره، والجماع ضربان، إما أن يفسد الحج أو لا يفسد، فان أفسد الحج لم تتكرر فيه الكفارة، وإن لم يفسد الحج إما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات، فالأول لا تتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل والثاني تتكرر فيه الكفارة، وإن مال إليه في المدارك واستحسنه في محكي المختلف لاصل البراءة المقطوع بما عرفت، ونحوه عن الخلاف، بل في المدارك أن ظاهر الشيخ في الخلاف عدم التكرار مطلقا، ولم يستبعده وإن كنا لم نتحقق شيئامن ذلك، بل المحكي عنه أنه ذكر تكررها بتكرر الوطئ كفر عن الأول أو لم يكفر لاطلاق النصوص، لكن قال وإن قلنا بما قال الشافعي -: (إنه إن كان كفر عن الاول لزمته الكفارة، وإن كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة) – كان قويا لأن الأصل براءة الذمة يعني أن النصوص انما أفادت أن على المجامع بدنة، وهو أعم من المجامع مرات، وأيد بما سمعته سابقا، وعرفت ما فيه.

وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه لما تقدم، مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من عدم فساد الحج بالجماع وإن وجبت الاعادة عقوبة كما هو أحد القولين في الجواهر 54