جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص434

الاصحاب قال: ” والاولى والاحوط الاقتصار على الاول كما هو ظاهر المتن لكثرة ما دل عليه من الاخبار وصراحتها، وعدم ترتب إشكال عليها، بخلاف الثاني فان الصحيح الدال عليه مع وحدته، احتماله ما سيأتي مما يخرجه عما نحن فيه يتطرق إليه الاشكال لو أبقي على ظاهره من كون ابتداء الاشواط الثمانية من الصفا والختم بها أن الاسبوع الثاني المنضمة إلى الاولى يكون مبدؤها المروة دون الصفا، وقد مر الحكم بفسادها مطلقا ولو نسيانا أو جهلا، وتقييده ثمة بالسعي المبتدأ دون المنضم كما هنا ليس بأولى من حمل الصحيح هنا على كون مبدأ الاشواط فيها بالمروة دون الصفا، ويكون الامر باضافة الست إنما هو لبطلان السبعة الاولى، لوقوع البدأة فيها بها، بخلاف الشوط الثامن، لوقوع البدأة فيه من الصفا ” إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، وأغرب منه دعوى عدمأولوية الاحتمال الاول من الاحتمال الثاني مع ظهور الصحيح فيه وعمل الاصحاب به والاصل في ذلك ما في كشف اللثام، قال: ” ثم إضافة ست كما في الخبر والنهاية والتهذيب والسرائر يفيد ابتداء الاسبوع الثاني من المروة، ومن عبر باكمال أسبوعين كالمصنف أو سعيين كابن حمزة أو اربعة عشر كالشيخ في المبسوط يجوز أن يريد إضافة سبعة أشواط، والخبر يحتمل يقين الثمانية وهو على المروة، ويأتي البطلان، ولا بعد في الصحة إذا نوى في ابتداء الثامن أنه يسعى من الصفا إلى المروة سعي العمرة أو الحج قربة إلى الله تعالى مع الغفلة عن العدد، أو مع تذكر أنه الثامن، أو زعمه السابع، فلا مانع من مقارنة النية لكل شوط، بل لا يخلو الانسان منها غالبا، ولذا أطلق إضافة ست إليها، فلم يبق مستند في المسألة، نعم قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1)

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب السعي الحديث 1