جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص236

فان لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قال زرارة: ليس لهم ما يذبحون فقال (عليه السلام): يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، فان قتل صيدا فعلى أبيه ” إلى غير ذلك مما هو واضح الدلالة عليه، خلافا لابي حنيفة فأنكره من أصله، ولا ريب في ضعفه.

كما أن ظاهر النص والفتوى كون الاحرام بالصبي على معنى جعله محرما بفعله لا أنه ينوب عنه في الاحرام، ومن هنا صرح غير واحد بأنه لا فرق في الولي بين كونه محلا أو محرما، فما عن الشافعية في وجه من كون الاحرام عنه واضح الضعف.

وعلى كل حال فكيفيته أن ينوي الولي الاحرام بالطفل بالعمرة أو الحج، فيقول: اللهم إني أحرمت بهذا إلى آخر النية، وفي الدروس أنه يكون حاضرا مواجها له ويلبسه ثوبي الاحرام ويجنبه ما يجنب المحرم، ويلبي عنه إن لم يحسنها وإلا أمره، بل في القواعد وغيرها ” ان كل ما يتمكن الصبي من فعله من التلبية والطواف وغيرهما فعله، وإلا فعله الولي عنه ” ولعل خبر زرارة فيه (1) إشارة إلى ذلك، وليكونا في الطواف متطهرين وإن كانت الطهارة من الطفل صورية، وفي الدروس ” يحتمل الاجتزاء بطهارة الولي ” وفي كشف اللثام وعلى من طاف به الطهارة كما قطع به في التذكرة والدروس وهل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون ؟ وجهان كماو في الدروس وظاهر التذكرة من أنها ليست طهارة مع الاصل، ومن أنه طوافه، لانه طواف بالمحمول، وفي التذكرة ” وعليه أن يتوضأ للطوافويوضأه، فان كانا غير متوضأين لم يجز الطواف، وإن كان الصبي متطهرا والولي محدثا لم يجزه أيضا، لان الطواف بمعونة الولي يصح، والطواف لا يصح إلا

(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب أقسام الحج – الحديث 5