جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص37

كالمرشوالسفر والحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه ” ثم قال الشهيد وقد كان شيخنا عميد الدين ينصر هذا القول، ولا بأس به، فان الروايات تحمل على الغالب من الترك، وهو انما يكون على هذا الوجه، وهو اعتبار حسن، قلت: لا يخفى عليك ما فيه.

(و) كيف كان ف‍ (لا يقضي الولي الا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله إلا ما يفوت بالسفر، فانه يقضي ولو مات مسافرا على رواية) بلا خلاف أجده فيما عدا السفر، فلو مات المريض حينئذ قبل التمكن من القضاء سقط عن الولى اتفاقا كما قيل، بل عن المنتهى نسبته الى العلماء، وقد سأل أبو حمزة (1) أبا جعفر (عليه السلام) ” عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال: اما الطمث والمرض فلا، واما السفر فنعم ” ونحوه موثق محمد بن مسلم (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام)، وفي خبر منصور بن حازم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في الرجل سافر في شهر رمضان فيموت قال: يقضى عنه، وان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه ” ولانه لم يجب على الميت حتى يقضيه عنه وليه كما أو مأ إليه الصادق (عليه السلام) في خبرابي بصير المتقدم في المسألة السابقة في الامرأة التي مرضت في شهر رمضان وماتت وقد أوصت بالقضاء عنها، وفي مرسل ابن بكير (5) تعليل قضاء الولي بأنه قد صح – أي المريض – فلم يقض ما وجب عليه، ولذلك كان خيرة الشيخ في الخلاف والنهاية والفاضلين في النافع والتحرير والمنتهى والمختلف وظاهر السرائر

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث – 4 – 16 – 15 – 12 – 13