جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص224

دون باقي المحرمات فقد يمنع عدم الخلاف فيه، بل يمكن نفي الخلاف في عدمه، وستسمع ما يأتي للمصنف في المقصد الثاني، ولكن الامر في ذلك سهل، نعم هو متجه على القول بالفساد، فيكون حينئذ محرما من جهتين كما هو المحكي عن الشيخين والقاضي والتقي والسيدين في الانتصار والغنية وغيرهم، كالاستاذ في كشفه والفاضل في الرياض، بل في الخلاف نسبته إلى الاكثر، بل في الدروس إلى المشهور، بل في الاخيرين الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى موثق سماعة (1) (سألته عن رجل يكذب في رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت: ما كذبته ؟ قال: يكذب على الله ورسوله) وموثقه الاخر (2) وخبر أبي بصير (3) (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال: قلت: هلكنا قال: ليس حيث تذهب، انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة (عليهم السلام) كخبره الاخر (4) عنه (عليه السلام) ايضا (ان الكذب على الله ورسوله وعلى الائمة (عليهم السلام) يفطر الصائم) وكذاخبره المروي عن نوادر ابن عيسى (5) وفي المرفوع (6) إلى الصادق (عليه السلام) المروي عن الخصال (خمسة أشياء تفطر الصائم: الاكل والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وعلى الائمة (عليهم السلام)) ونحوه المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (7).

إلا أنه مع ذلك كله صار اكثر المتأخرين إن لم يكن جميعهم إلى عدم الفساد به، كما هو المحكي عن المرتضى في الجمل أيضا والعماني، للاصل وحصر

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 – 3 – 2 – 4 – 7 – 6 (7) المستدرك – الباب – 1 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 الجواهر – 28