جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص296

الاصوات حتى تعارف في العرف الكناية به عن رفع الاصوات ولانه على هذا التقدير تقرب العلامتان من الاتحاد.

نعم قد يقال إن المعتبر سماع الصوت على أنه أذان وإن لم يميز بين فصوله، ولعله المراد مما حكي عن إرشاد الجعفرية والميسية والمقاصد والروض وغيرها من أن المعتبر سماع صوت الاذان وإن لم يميز بين فصوله مع احتمال كون العبرة بعد السماع مطلقا حتى في المتردد بين كونه أذانا أو غيره، لاصالة التمام، ولان الظاهر إرادة البعد عن البلد بحيث لا يسمع لها صوتأصلا، وكني عن ذلك بالاذان لاقتضائه خفاء غيره بالاولى فتأمل.

ولو كانت بيوت البلد على خلاف الغالب من العلو أو الانخفاض ردت إليه مع ملاحظة صنف تلك البلدة أو القرية، كما أنه لو كان صوت المؤذن خارق المعتاد علوا أو انخفاضا رد إليه أيضا، لكن في ملاحظة حال القرية أو البلاد إشكال، إذ عليه ينبغي أنه لو اتفق مؤذن رفيع الصوت في قرية لم يعتد بمثل ذلك فيها أو في صنفها أن يرد إلى معتادها وإن لم يكن هو خارقا، وكذا ينبغي الرد لو اتفق مؤذن في بلدة منخفض الصوت في الجملة وكان المعتاد فيها وفي أمثالها عدم مثل هذا الانخفاض، وهو كما ترى، إذ الظاهر اعتبار عدم التجاوز في الارتفاع والانخفاض في الصوت في نفسه لاطلاق الدليل، كما أن الظاهر اعتبار كون الاذان على مرتفع، لانه المعتاد، ولا يعتبر فيه كونه غير منارة وشبهها، بل الظاهر اعتبارها في مثل البلاد المعتاد فيها أو في صنفها ذلك، فلا يجزي السطح ونحوه فيها، نعم يمكن دعوى اعتبار عدمها في مثل القرية التي لم يعتد مثل ذلك في صنفها مع احتماله لو كان معتادا فيها وإن لم يعتد في صنفها، وخارق المعتاد في الارتفاع يرد إليه كخارقه في الانخفاض.

والظاهر اعتبار كون الاذان في آخر البلد كما صرح به بعضهم، بل وكونه فيناحية المسافر، اذلو اكتفي به كيف كان لوجب القصر في بعض الاحوال قبل الجواهر 37