جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص224

أفطر) فجعل الافطار تابعا للقصر، وفيه مكان قوله: (يبيت) (لا يبيت) بزيادة (لا) وعن بعض النسخ (لا يلبث) باللام موضع (لا يبيت) إذ الظاهر إرادة المسافة التلفيقية من مسيرة اليوم على أن يكون الاهل الذي يبيت عندهم الذين خرج منهم لا في القرية، لعدم الاشعار في الرواية بأن له فيها أهلا، ولا هي مظنة ذلك وإن كانتملكا له، بخلاف بلده الذي هو وطن، فان وجود الاهل له فيه كالمعلوم بالعادة، فيكون في قوة التصريح به في العبارة، وقد يطلق الاهل ويراد الوطن لاتخاذ الاهل به غالبا، وهو كثير في المحاورات، فلا يتوقف صدقه حينئذ على وجود الاهل بالفعل، بخلاف الملك والقرية، فانه لا يطلق ذلك إلا مع العلم بوجود الاهل فيهما بالفعل، فالمراد ببيتوتته إلى أهله حينئذ في بلده، وهو قرينة واضحد على أن المسافة بينه وبين القرية دون سير اليوم، إذ لو كان مسيرة يوم لشغلها في الذهاب، فلم يتأت له الرجوع إلى البلد بحيث يبيت فيه إلى أهله مع قضاء وطره من القرية، خصوصا إذا أريد ببيتوتته إلى أهله كل الليل كما هو ظاهر اللفظ.

وأيضا لو كان المراد بلوغ المسافة بينهما مسير اليوم لزم اختصاص الحكم بنفي القصر والافطار بنفس القرية، فلا يتناول الطريق إليها، لبلوغه حد المسافة الموجبة للقصر والفطر من دون قاطع في الاثناء، ولا ريب أن الظاهر تناول الحكم للطريق، كما يدل عليه استثناء هذا السفر من السفر الذي يجب فيه الامران مطلقا، ويشهد له قصد الطريق فيما قرن به من التشييع والخروج إلى الصيد، بل الظاهر أن قوله: (لا يقصر ولا يفطر) متوجه إلى الجميع، فيكون الحكم في الكل على نهج واحد، وإلالزم التفكيك الركيك، وبالجملة فالرواية مسلطة على فهم دخول الطريق في المستثنيات كلها، ولا يتأتى ذلك إلا إذا قصد التلفيق في الاخير، لانقطاع المسافة حينئذ بالوصول الجواهر 28