جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص354

لكن من المعلوم أن ذلك كله لا يثبت الحكم المزبور وإن كان هو استحبابيا يتسامح فيه إلا أنه معارض باحتمال استحباب تقديم الافقه والاسن والاقدم هجرة ونحوهم عليه، إذ هو أيضا حكم استحبابي يتسامح فيه، مع أن إطلاق دليل تقديمه قاض به، نعم يمكن القول باستحبابه للتسامح إذا لم يوجد من يحتمل رجحان تقديمه عليه من أهل الصفات الآتية لا مع وجودهم، لعدم الدليل، بل ظاهر الدليل خلافه، وخلاف ما في الدروس والموجز وعن الغنية وغيرها أيضا من جعل الهاشمي بعد الافقه مرتبة، نحو ما في الوسيلة وعن موضع من المبسوط لكن مع تبديله بالاشرف فيهما، بل وعن التقي ذلك أيضا لكن عبر بالقرشي بدل الهاشمي لعدم الدليل أيضا.

فالاولى الاقتصار في رجحان تقديمه على غير الهاشمي العاري عن الصفاتالمستفاد رجحانها من النصوص، أو الجامع مع فرض زيادة الهاشمي عليه بالهاشمية، بل يمكن تنزيل إطلاق المتن وغيره على إرادة رجحان الهاشمي على غيره من حيث الهاشمية وعدمها لا أن المراد رجحانه على غيره وإن كان جامعا للصفات المنصوصة، فتأمل جيدا.

ثم بناء على ترجيح الهاشمي لنسبه ففي ترجيح المطلبي على غيره نظر، من اقتصار أكثر الفتاوى على الاول، ومما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (نحن وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام) نعم الهاشمي أولى منه قطعا، وحينئذ في ترجيح أفخاذ بني هاشم بسبب شرف الآباء كالطالبي والعباسي والحارثي واللهبي والعلوي والحسني والحسيني والصادقي والموسوي والرضوي والهادي بالنسبة إلى غيرهم وبعضهم مع بعض احتمال بين، إذ الترجيح دائر مع شرف النسب، فيوجد حيث يوجد بل قد ينسحب احتمال الترجيح بسبب الآباء الراجحين بعلم أو بتقوى أو صلاح، ولعل من عبر من الاصحاب بالاشرف نظر إلى ذلك، كما يؤمى إليه أيضا ما قيل من تقديم أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم، بل قد يقال أيضا بترجيح العربي