جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص302

لهم حجة على شئ من ذلك سوى قول الكاظم (عليه السلام) في حديث هشام (1): (لا دين لمن لا مروة له، ولا مرة لمن لا عقل له) وخبر عثمان بن سماعة (2) المتقدم في علامات المؤمن (من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته، وظهر عدله، ووجب أخوته) بل وقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور (3): (وأن يكون ساترا لعيوبه) إذ منافي المروة عيب، لان مخالفتها إما لخبل أو نقصان عقل أو قلة مبالات أو حياء، وعلى كل حال فلا ثقة بقوله ولا بفعله، وقد قالوا (عليهم السلام) (4): (الحياء من الايمان، ولا إيمان لمن لا حياء له) بل وربما يشير إلى ذلك حديث البرذون حيث قال: (لا أقبل شهادته لاني رأيته يركض على برذون) بل ربما ادعي ملازمتها للتقوى.

لكن الجميع كما ترى، بل لا يخفى على المتأمل في الاخبار المتقدمة أنها لا مدخلية لها في العدالة حيث لم تذكر في شئ منها، ودعوى التلازم بينها وبين التقوى ممنوعة أشد المنع، فان أولياء الله يقع منهم كثير من الاشياء التي ينكرها الجهلة، نعم لا يبعدقدح بعض الاشياء التي تقضي بنقصان عقل فاعلها، كما إذا لبس الفقيه مثلا لباس أقبح الجند من غير داع إلى ذلك، بل قد يقال: إنها محرمة حينئذ بالعارض، للامر

(1) أصول الكافي ج 1 ص 19 الطبع الجديد الحديث 12 من كتاب العقل والجهل (2) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9 وهو خبر عثمان عن سماعة كما تقدم في الرقم (5) من ص 291 ويأتي في الرقم (1) من ص 303 (3) الوسائل الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث 1 (4) الوسائل الباب 110 من أبواب احكام العشرة من كتاب الحج