جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص296

له مقتضاها وما لم يعرض له ملكة يعسر عليه مخالفتها مقطوع بفسادها.

وكيف وقد سئل الاردبيلي على ما نقل ما تقول لو جاءت امرأة لابسة أحسن الزينة متطيبة بأحسن الطيب وكانت في غاية الجمال وأرادت الامر القبيح منك فاستعاذبالله من أن يبتلى بذلك، ولم يستطع أن يزكي نفسه، فمن الواضح فساد ذلك كله سيما بالنسبة إلى حال كثير من رواة الاخبار، وإن قلنا بكون التزكية من الظنون الاجتهادية لكن دعوى حصول الظن بالملكة العامة لسائر المعاصي كذب وافتراء وغيرهما بمجرد نقل بعض أحواله كما ترى، ومراعاة الاخبار تقضي بأن العدالة أمرها سهل كما ينبئ عنه الحث على الجماعة سفرا وحضرا، وقولهم: إذا مات الامام أو أحدث قدم شخص آخر ممن خلفه، على أن أمر العدالة محتاج إليه في كثير من الاشياء كالطلاق والديون والوصايا وسائر المعاملات، وهي على هذا الفرض في غايه الندرة، بل لا يخلو من العسر والحرج قطعا، بل ظاهر الرواية (1) التي هي مستندهم خلافه، لقوله عليه السلام فيها: (ساترا لعيوبه وأن يكون معروفا بالستر والعفاف وإذا سئل عنه قيل لا نعلم منه إلا خيرا) خصوصا مع ملاحظة لفظ الستر، بل قد يقطع بعدم وجود الملكة في أكثر أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)، ولذلك صدر منهم ما صدر من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتمان الشهادة، حتى ورد أنهم كلهم دخلهم شك عدا المقداد وأبي ذر وسلمان وعمار، واحتمال زوالها عنهم بمجرد موت النبي (صلى الله عليه وآله) مستبعد جدا كما في سائر أهل الملكات، إذ الظاهر أن الملكة على تقدير زوالها إنماتزول بالتدريج لا دفعة كما اتفق لهم، فتأمل.

مضافا إلى أن احكم بزوالها عند عروض ما ينافيها من معصية أو خلاف مروة

(1) الوسائل الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث