جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص261

أو مأموما، والاقرب استحباب ذلك لمن صلى جماعة، واسترسال الاستحباب، نعم لو صلى جماعة لم يستحب له إعادتها إذا لم يأت مبتدئا بالصلاة، فلو أتى مبتدئا استحب لامامهم أو لبعضهم أن يؤمه أو يأتم به، واستحب للباقين المتابعة) بل قد يظهر من الروض أنه لا إشكال فيه مع الفرض المزبور، لكن التأمل الصادق شاهد بمعنويةالنزاع، ضرورة ظهور كلام المانع في المنع مطلقا.

نعم وقع خلاف بين القائلين بالجواز فبين مطلق له كالسرائر وغيرها وبين خاص بما إذا جاء مبتدئا كوقوعه بالنسبة إلى التكرير ثلاثا فما زاد، فقرب منعه في التذكرة بعد أن استشكله، وجوزه في الذكرى والبيان والمسالك وظاهر الروض وعن الميسية وغيرها، للاطلاق المزبور أيضا، وهو قوي جدا، خصوصا مع ملاحظة قاعدة التسامح التي لم نخصها بما كان كليه مستحبا كالذكر ونحوه، ولا بما إذا صرح بالنهي التشريعي فيه، على أن الاخير غير ثابت في المقام من طرقنا، بل لعل الثابت خلافه بملاحظة قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر) وما جرت عليه عادة العلماء من قضاء سائر صلواتهم والوصية بها بعد موتهم المعلوم أولوية الاعادة منه.

بل ربما يستفاد من ذلك ومن قوله عليه السلام في صحيح زرارة (2) السابق: (فان له صلاة أخرى) وقوله عليه السلام (3): (يختار الله أحبهما إليه) و (اجعلها تسبيحا) (4) وغيرها استحباب الاعادة مطلقا فرادى وجماعة مكررا لها ما شاء إن لم ينعقد إجماع على خلافه خصوصا إذا كان مع قيام احتمال الفساد في الفعل السابق الذي لا ينفك عنه غالبا أكثرالناس، وإن كان قضية ما ذكرناه الاستحباب وإن لم يحتمل كصلاة المعصوم، أو لم يأت

(1) الوسائل الباب 42 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 – 10 – 8