جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص167

الصحيحة العتيقة لم توجد فيها هذه الزيادة، ولم يتعرض الشيخ في التهذيب لهما، وقال: (إني قد اعتبرت كلما قدرت عليه من كتب أصحابنا المتقدمين والمتأخرين، فما وجدت ولا سمعت أن أحدا ” أبطل هذه الاستخارة) انتهى.

ولقد أجاد الفاضل في المختلف – بعد أن نقل ما سمعته من السرائر – في قوله: وهذا الكلام في غاية الرداءة، وأي فرق بين ذكره في كتب الفقه وكتب العبادات، فان كتب العبادة هي المختصة به، ومن ذلك فقد ذكره المفيد في المقنعة وهي كتاب فقه، والشيخ في التهذيب وهو أصل الفقه، وأي محصل أعظم من هذين، وهل استفيد الفقه إلا منهما، وأما نسبة الرواية إلى زرعة ورفاعة فخطأ، فان المنقول روايتان ليس فيهما زرعة ولا رفاعة، ثم أخذ يشنع عليه بعدممعرفته بالروايات والرجال، وأن زرعة ورفاعة ليسا من الفطحية، وأن من حاله كذلك كيف يجوز له أن يقدم على رد الروايات والفتاوى، ويستعبد ما نص عليه الأئمة (عليهم السلام)، وهلا استبعد القرعة وهي مشروعة إجماعا في حق الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس، وشرعها دائم في جميع المكلفين، وأمر الاستخارة سهل يستخرج منه الانسان معرفة ما فيه الخير في بعض أفعاله المباحة المبتنية عليه منافعها ومضارها الدنيوية.

وعن ابن طاووس في كتاب الاستخارات

أيضا أنه ما روينا عن زرعة وسماعة شيئا، وإنما روينا عمن اعتمد عليه ثقاة أصحابنا، وكأن ما حضره من نسخة السرائر فيها إبدال رفاعة بسماعة، وعن وسائل الحر أن ابن طاووس روى الاستخارة بالرقاع بعدة طرق، وفي الذكرى إنكار بابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب وعدم راد لها سواه وسوى الشيخ نجم الدين في المعتبر، وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم، وقد صنف السيد السعيد العالم العابد صاحب الكرامات الظاهرة والماثر الباهرة أبو الحسن علي بن طاووس الحسني كتابا ضخما في الاستخارات، واعتمد فيه على رواية