جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص45

بل لولا الاجماع صريحا في المنتهى والذكرى والمحكي من الروض والمقاصد العلية المعتضد بظاهره في المدارك وعن الكفاية وبنفي الخلاف في التذكرة وما عن نجم الائمة من اشتهاره في اللغة بالمركب من حرفين بعد أن كان فيها لمطلق اللفظ مؤيدا بما صرح به في المنتهى والتذكرة من سلب اسم الكلام عنه وبما فيها وفي الذكرى أيضا من الحرج بالتكليف في إجتنابه لعدم انفكاك الصوت عنه لامكن دعوى بطلانها بالحرف الواحد المهمل فضلا عن الحرفين، لصدق اسم الكلام عرفا، ضرورة إرادة مطلق اللفظ الذيهو الصوت المقطع من جنس الحروف منه، وبه يقابل غير الكلام من الاصوات التي لا تقطيع فيها ولا تسمى نطقا ولا لفظا، مؤيدا بما صرح به بعضهم كما في الحدائق من أنه جنس لما يتكلم به حرفا واحدا أو أكثر، مع إصالة عدم النقل، واليه مال في الحدائق، لكن قال: ” إن الاحكام المودعة في الاخبار تبنى على ما هو الغالب المتكرر الذي يتبادر إليه الاطلاق، وهو هنا ما كان من حرفين فصاعدا، ولعل إجماع الاصحاب مبني على ذلك ” وفيه أن ظاهره تعليل الخروج بعدم صدق الكلام عليه وإدخالهم المهمل ونحوه مما لا ينصرف إليه الاطلاقات، بل توقفوا في نحو التنحنح والتأوه والانين ونحوها مما يكشف أن المدار في المقام على مسمى الكلام، خصوصا وقد عرفت ما في الخبرين (1) من إدخال الانين في الكلام وغيرهما من النصوص (2) المسؤول فيها عن التنحنح ونحوه المشعر بخطور هذه الافراد النادرة في أذهان المخاطبين والمخاطبين لا على ما ينصرف إليه الاطلاقات من الافراد الشائعة قطعا، فالعمدة حينئذ في خروج الحرف الواحد الاجماع المحكي المعتضد بالتتبع وبنفي الخلاف وغيرهما مما عرفت.

أما الحرف الواحد المفهم نحو ” ق ” و ” ل ” و ” ع ” فلا ينبغي التوقف في

(1) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 2 و 4(2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب قواطع الصلاة