جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص77

كهوي السجود، لحصر واجبات الصلاة نصا وفتوى في غيرها، ولانسياق ذلك إلى الذهن لو فرض الامر به للركوع والسجود، فالاصل براءة الذمة من وجوبهما لانفسهما في الصلاة ومن وجوب القصد بهما للركوع والسجود، فليس هما إلا مقدمة خارجية، وعليه لو هوى غافلا لا بقصد ركوع أو غيره أو بقصد غيره من قتل حية أو عقربثم بدا له الركوع أو السجود صح، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله: ولو هوى لغيره ثم نوى

صح كذا السجود بعد ما هوى إذ الهوي فيهما مقدمة

خارجة لغيرها ملتزمة بل لا يبعد الاجتزاء بالاستدامة بعد تجدد قصد الركوع مثلا كالقيام في الصلاة لصدق الامتثال وعدم تشخص جميع زمان الفعل بالنية الاولى، بل لا يبعد القول بالصحة في الفرضين الاولين وإن قلنا بوجوبه أصالة في الصلاة سيما الاول اعتمادا على النية الاولى للصلاة، ضرورة تأثيرها في كل ما لم يقصد به الخلاف وإن كان قابلا لان يقع على وجوه كالقراءة وغيرها من أفعال الصلاة، فما في كشف الاستاذ – من أنه لو انحط بقصد عدم الركوع أو خاليا عن القصد أو أتم الانحطاط بعدم القصد أو قصد العدم وبلغ محل الركوع أو تجاوزه لم يجر عليه حكمه وإن قلنا بعدم اشتراط النية استقلالا في الاجزاء، لان ذلك لا يكون إلا حيث لا يقع إلا على وجه واحد، بخلاف ما إذا كان ذا وجهين أو وجوه، فإذا وقع منه ذلك عاد إليه بعد القيام تجاوز حد الراكع أو لا وركع، فلو هوى بالغا حد الركوع ولم يركع أعاد الاعتدال والهوي، وإن ركع فسد وفسدت الصلاة، إلى أن قال: ومثل ذلك يجري في هوي السجودحيث لا يبلغ وضع الجبهة على الاقوى فيهما – لا يخلو من نظر يعرف مما قدمناه، وإن كان قد يوجه بأن نية الصلاة انما تؤثر في الصالح لها ولغيرها من غير واسطة، لا نحو المقام الذي لا يكون من الصلاة إلا إذا صار للركوع، فانه لا يكون حينئذ له إلا بنية