جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص42

المعالم وولده من ضم الاستغفار إلى التسبيحات الاربع، بل لعله هو المراد من الدعاءفي صحيحة زرارة (1) لا التحميد، لعدم كونه منه، مع احتماله لما في خبر الفضل (2)، قلت للصادق (عليه السلام): ” جعلت فداك علمني دعاء جامعا فقال لي: احمد الله فانه لا يبقى أحد يصلي إلا دعا لك ” لكن الانصاف أن الاولى إرادة الاستغفار الذي قد جاء فيه أنه أفضل الدعاء منه، فيحمل حينئذ إطلاقه في الصحيحة المزبورة على التقييد بالاستغفار في الصحيح السابق، بل لعل تعليل إجزاء الفاتحة بأنها تحميد ودعاء مشعر بأن الدعاء هو المطلوب، وأن الفاتحة انما تجزي لاشتمالها عليه وإن كان فيه إشعار بعدم تخصيص الاستغفار بذلك لكن على كل حال فالقول بالوجوب – بعد خلو الفتاوى والنصوص الواردة في مقام البيان عنه عدا ما عرفت، بل ادعي الاجماع على إجزاء تكرير الاربع ثلاثا، ولذا ذكر المصنف وغيره الاحتياط فيه، للقطع بالبراءة معه – لا يخلو من إشكال بل منع، ولعل ما في المنتهى من أن الاقرب عدم وجوبه ليس لوجود قائل بالوجوب بل للصحيح المزبور.

نعم لا بأس بالقول باستحبابه كما عن المجلسي التصريح به، بل عن الحديقة أفضلية تكريره مع تكرير التسبيح بعد أن احتاط بضمه مرة، وعن الماجدية ” لو ضم الاستغفار كان حسنا، وتكرير الجميع ثلاثا أحسن ” والظاهر إرادة ضمه مع الاربعتسبيحات لا إذا جعل بدلا عن الساقط كما هو ظاهر الرواية (3) وسمعت عن بعض متأخري المتأخرين الميل إلى الاجتزاء به.

وكيف كان فالظاهر إرادة الوجوب التخييري من القول به بين الاربع فما زاد كما صرح به بعضهم، بل نسبه في الروضة إلى ظاهر النص والفتوى، لان الواجب

(1) و (3) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 6 – 1 (2) الوسائل الباب – 17 – من أبواب الركوع – الحديث 2 لكن رواه عن المفضل