جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص295

خنيس (1) لربيعة الرأي: (إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، فقال ربيعة الرأي: ضال فقال نعم، ثم قال أبو عبد الله (ع): أما نحنفنقرأ على قراءة أبي) وإن كان الظاهر أن ذلك منه (ع) إصلاح لما عساه مناف للتقية من الكلام الاول، خصوصا وابن مسعود عندهم بمرتبة عظيمة، وإلا فهم المتبعون لا التابعون، كما أنهم ربما صدر منهم (ع) (2) ما يوافق خبر السبعة الاحرف المشهور عندهم تقية، أو يحمل على إرادة البطون كما يؤمي إليه قوله (ع) (3) بعده بلا فاصل: (فأولى ما للامام أن يفتي على سبعة وجوه) ولا ينافي ذلك ما ورد من السبعين بطنا ونحوه، لان البطون لها بطون، كما ورد في الخبر أيضا (إن لكل بطن بطنا حتى عد إلى سبعين) وعن السيد نعمة الله أن ابن طاووس أنكر التواتر في مواضع من كتابه المسمى بسعد السعود واختاره، قال: (والزمخشري والرضي وافقانا في ذلك) قلت: بل الزمخشري صرح بما في أخبارنا من أن قراءة النبي صلى الله عليه وآله واحدة، وأن الاختلاف انما جاء من الرواية، ولذلك أوجب على المصلي كل ما جاء من الاختلاف للمقدمة، واستحسنه بعض من تأخر من أصحابنا لولا مجئ الدليل بالاجتزاء بأي قراءة.

وبالجملة من أنكر التواتر منا ومن القوم خلق كثير، بل ربما نسب إلى أكثر قدمائهم تجويز العمل بها وبغيرها، لعدم تواترها، ويؤيده أن من لا حظ ما في كتبالقراءة المشتملة على ذكر القراء السبعة ومن تلمذ عليهم ومن تلمذوا عليه يعلم أنه عن التواتر بمعزل، إذ أقصى ما يذكر لكل واحد منهما واحد أو إثنان، على أن تواتر الجميع يمنع من استقلال كل من هولاء بقراءة بحيث يمنع الناس عن القراءة بغيرها،

(1) أصول الكافي – ج 2 ص 634 (باب النوادر) من كتاب فضل القرآن – الحديث 27 (2) و (3) الخصال – ج 2 ص 10 الطبع القديم