جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص70

(ع) (عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم فقال: إن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يقيم ويصلى، وإن ذكر بعد ما قربعض السورة فليتم على صلاته) والمحكي عن ابن الجنيد أنه يرجع إليها ما لم يقرأ عامة السورة، فرفع اليد حينئذ عما دل على حرمة الابطال لهذين الخبرين المتروك ظاهرهما مخالف لاصول المذهب، خصوصا بعد ما في المسالك من أن عدم الرجوع لها هو المشهور، بل عن الشيخ نجيب الدين الاجماع عليه وإن أمكن المناقشة فيهما بأن المحكي عن المنتهى والدروس والنفلية والموجز الحاوى وكشفه والروضة وشرح النفلية الرجوع إليها كما رجع اليهما معا بل قيل قد يظهر من النفلية أنه المشهور بل لعله لا يخلو من قوة للامر بها خاصة في جواب السؤال عن نسيانهما في صحيحي ابن مسلم (1) والشحام (2) ولاريب في ظهوره بكمال المزية لها، ومتى ثبت جواز الرجوع قبل القراءة ثبت جوازه إلى ما قبل الركوع، لعدم القول بالفصل بينهما إلا ما عساه يظهر من المحكي عن الفقيه من العمل بخبر الشحام حيث اقتصر عليه، لكنه كما ترى ليس قولا محققا، كما أن خبر زكريا بن آدم قال: (قلت لابي الحسن الرضا (ع): جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أنى لم أقم فكيف أصنع ؟ قال:اسكت موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك) شاذ مجهول الرواة لم يعمل به أحد إلا ما يحكى عن الشيخ في كتابي الاخبار مخالف لما دل على منافاة الكلام للصلاة، وحمله على إرادة القول في النفس مناف للفظ القول ولسوق الكلام، كما هو واضح، هذا.

وتخصيص المصنف الحكم بالمنفرد تبعا للمحكي عن المبسوط مخالف لاطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع ولمقتضى تأكدهما في غيره، ولذا حكي عن الايضاح وحاشية

(1) و (2) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الاذان الاقامة – الحديث 4 – 9