جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص255

اللثام غير وضع الثوب يدفعه – مع أن المنساق إلى الذهن منه ما يشمله – ظهورها في كون المدار على تحقق القراءة، كما هو واضح.

(و)

أما

فقد يكفي في ثبوتها – بعد النسبة إلى الشمهور في المدارك، وجل علمائنا في المحكي عن المختلف، والتسامح – فحوى كراهة اللثمام في الرجل، وما في مضمر سماعة (1) ” سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل ” إذا كان المراد منه نحو ما سمعته في اللثام، إذ هي رواية واحدة.

(و)

كيف كان ف‍

(ان منع)

كل منهما

(القراءة)

الواجبة مثلا

(حرم)

الاكتفاء بالصلاة المشتملة عليه، لفوات القراءة، ولمفهوم صحيحي الحلبي السابقين المعبر بلفظهما في المحكي عن التهذيب والمعتبر والمنتهى والتحرير من الحرمة إذا منع إسماع القراءة الذي يمكن دعوى ظهوره في إرادة الكناية بذلك عن تحقق القراة ء، فانها متى تحققت سمع القارئ الهمهمة إذا صح سمعه، بل المراد منشئية الاسماع لا فعليته التي قد يمنعها هو مع تحقق القراءة، ضرورة عدم كون ذلك المدار، وإلا فموانع السمع كثيرة، ولعل ما في التذكرة والدروس والبيان من

أو سماعها مبني على وجوب كون القراءة بحيث يسمعها القارئ، وأنها تتحقق بدون ذلك كما ستعرفه إن شاء الله في تحديد الجهر والاخفات، وينبغي حينئذ اكتفاؤهما بسماع الهمهمة في سماع القراءة لهذين الصحيحين، والله أعلم.

(و)

كذا

(تكره الصلاة في قباء مشدود)

في المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا إلا أنه بناء على إرادة غير التحزم منه لم نقف لها على مستند فضلا عن دعوى الحرمة الظاهرة من ” لا يجوز ” في الوسيلة والمحكي عن المقنعة، بل قيل هو ظاهر المبسوط

(1) السوائل – الباب – 35 – من أبواب لباس المصلي – الحديث