جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص12

مطلقا ولو نافلة من العموم وتوقيفية العبادة – على المجمع عليه وهو السفر خاصة، وفيه أنه أخص من الدعوى، ولو أضاف إلى القبلة غيرها من الاستقرار ونحوه مما يعتبر في الصلاة ولو نافلة كان الدليل أتم، ويجاب عنه حينئذ بأن الاقتصار على المتيقن غير لازم بعد النصوص الصحيحة المتقدمة الظاهرة في الجواز حضرا على الراحلة، قيل ولا قائل بالفرق بينه وبين الماشي، مضافا إلى ما سمعته فيه أيضا مما يدل باطلاقه عليه سفرا وحضرا، وإما ظهور بعض الصحاح المتقدمة المرخصة لها فيه في التقييد بالسفر مؤيدا بجملة منالنصوص الواردة في تفسير قوله تعالى: ” فاينما تولوا فثم وجه الله ” انه ورد في النافلة في السفر خاصة، وفيه (1) انه غير مقاوم لادلة الجواز، خصوصا مع ضعف النصوص المفسرة سندا بل ودلالة، إذ غايتها بيان ورود الآية فيه خاصة، وهو لا يستلزم عدم المشروعية في غيره، والصحيح غير صريح بل ولا ظاهر في التقييد إلا بالمفهوم الضعيف بورود القيد فيه مورد الغالب، بل لو سلم وضوح الدلالة في الجميع لا ريب في رجحان أدلة الجواز عليها، سيما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة، وإطلاق معاقد الاجماعات، بل عن الخلاف الاجماع عليه في الحضر، وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل، بل يمكن إنكار ظهور الخلاف من جملة من العبارات بعدم إرادة تخصيص الرخصة فيما ذكروه من السفر، كما أنه لا يراد خصوص الراحلة أو الركوب ممن ذكرهما ضرورة عموم الحكم لركوب غير الراحلة في السفر، بل ولعدم الركوب فيه كالماشي أيضا.

فما عساه يتوهم من المتن لقوله:

(ويجوز أن تصلى على الراحلة سفرا وحضرا وإلى غير القبلة على كراهية متأكدة في الحضر)

وغيره من الخلاف في النافلة ماشيا حتى

(1) علق القمشهي على النسخة الاصلية بأن الصحيح ” ففيه ” لانه جواب ” أما ” بفتح الهمزة.

وما ذكره غير صحيح لان لفظة ” إما ” بكسر الهمزة لانه معادل لقوله قدس سره” إما الاقتصار “.