جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص331

عرفته من اجلاء الاصحاب على الحكم المذكور من غير تردد أو توقف من احد منهم.

وكيف كان فلا ريب في توقف صدق الاستقبال للشئ عرفا على حصول المقابلة له من المستقبل، وإلا لم يكن مستقبلا له قطعا، والظاهر اعتبار ذلك فيما نحن فيه ايضا من غير فرق بين القريب والبعيد في ذلك، نعم لا يعتبر في الصدق المزبور وقوع خط المستقبل حال استقباله على المستقبل بالفتح مطلقا، ضرورة تحققه عرفا في المشاهد من الاجرام من بعد وإن قطعنا بعدم اتصال جميع الخطوط بها، ومن اراد معرفة ذلك فليعتبر بالانجم والنقط الموهومة لقطب الجنوب والشمال وبغيرها من الاجرام التي تشاهد من بعد، ويصدق استقبالها على الاشخاص الكثيرة القائمة على خط مستو زائد على عرضها اضعافا مضاعفة، فإن اتصال جميع الخطوط به حينئذ محال كما هو واضح، ولقد اومأ إلى ذلك ما سمعته من الذكرى تبعا للمحكي عن نهاية الاحكام من ان الجرم الصغير كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة، ضرورة عدم ارادة ذات اتصال الخطوط من المحاذاة.

ومن ذلك ينقدح ان من بعد عن الكعبة بعدا لا تغيب عن مشاهدته لا يعتبر في استقباله العلم باتصال خط موقفه بها، ولا ينافيه تسالم الاصحاب على وجوب استقبال العين للمشاهد أو القريب، إذ الظاهر ان مدارهم في ذلك على الصدق المزبور من غيرمدخلية للمشاهدة والقرب النسبي وعدمهما، فمن كان قريبا منها بحيث ينتفي عنه اسم الاستقبال بمجرد عدم اتصال خط موقفه بها وجب عليه مراعاة الاتصال المزبور، ومن لم يكن كذلك بل كان يصدق عليه انه مستقبل لها وإن لم يعلم اتصال خط موقفه بل وإن علم العدم لم يعتبر فيه ذلك، ضرورة انه ليس في الادلة إلا الامر بالاستقبال الذي قد فرض صدقه، فالمشاهدة وعدمها لا مدخلية لها قطعا، ودعوى انه ليس صدقا حقيقيا بل هو مسامحة عرفية يكذبها الوجدان والعمل، كدعوى ان ذلك مسلم مع المشاهدة