جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص60

فلعل ما ورد في الأخبار الكثيرة من تكفير منكر علي (ع)، لأنه العلم الذي نصبه الله بينه وبين عباده (1) وانه باب من أبواب الجنة من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا (2) وتكفير منكر مطلق الامام (3) وان من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية (4) محمول على إرادة الكفار في مقابل المؤمن بالمعنى الثاني، ونجاسته بهذا المعنى محل البحث، إذ العمدة في دليلها عموم معاقد الاجماعات السابقة، ومن المعلوم إرادة غير منها، وكيف لا والمشهور هنا شهرة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك كما عرفت على الطهارة، على أن ما فيها من العموم اللغوي انما يراد به عموم أفراد معنى من معاني الكفر لا عموم معانيه.

نعم هو بالمعنى المزبور أخبث باطنا منه بغيره، بل أشد عقابا، كما يشير إليه قول الصادق (ع) (5): ” أهل الشام شر من أهل الروم، وأهل المدينة شر من أهل مكة، وأهل مكة يكفرون بالله جهرة ” كقول أحدهما (عليهما السلام) (6): ” إن أهل مكة يكفرون بالله تعالى جهرة، وأهل المدينة أخبث منهم سبعين ضعفا “.

بل هو المعلوم من مذهب الشيعة، كما علم منه ثبوت كفرين عندهم دنيويوأخروي، وخلاف نادر منهم لو تحقق غير قادح أو محمول على إرادة تنزيله منزلة الكافر فيما يتعلق بالأمور الأخروية من شدة العذاب والخلود فيه، كما هو ظاهر المنساق إلى الذهن من ملاحظتها، بل من أعطى النظر والتأمل فيها يقطع بارادتهم (عليهم السلام) بيان دفع وهم احتمال حصول ثواب لهم، أو مرتبة أخروية، أو امتياز عن الكفار

(1) و (2) الوسائل الباب 6 من ابواب حد المرتد الحديث 48 – 49 (3) الوسائل الباب 6 من ابواب حد المرتد الحديث 18 (4) الغدير للأميني ج 10 ص 360 المطبوع بطهران عن شرح المقاصد للتفتازانى ج 2 ص 275 (5) و (6) أصول الكافي ج 2 ص 409 – 410 من طبعة طهران