جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص248

وان استشكل فيه العلامة في التحرير بل والقواعد.

نعم قد يقال بعدم وجوب إعادة الصلاة عليه كما في جامع المقاصد وعن نهاية الاحكام وغيرهما، لاقتضاء الامر الاجزاء، بل استوجهه في المعتبر حتى لو وجد الماء في أثناء الصلاة، وان وجب تغسيله بعد ذلك، لكن قد يقوى القول بالوجوب في الاول فضلا عن الثاني كما في الموجز والبيان، وعن الدروس كما عن كشف الالتباس الميل إليه، لاعتبار وقوع الصلاة بعد الغسل وقد أمكن، فلا يجزئ ما قبله، ولانكشاف فساد التيمم بالوجدان، ولذا أعيد الغسل، فيكون حينئذ كالصلاة عليه قبل تطهيره، ومن المستبعد ان لم يكن ممنوعا هنا احتمال صحة التيمم بالنسبة إليها دون الغسل.

(الخامس المتيمم)

ولو لغاية خاصة

(يستبيح)

جميع

(ما يستبيحه المتطهر بالماء)

من الغايات التي تشترط الطهارة أو نوع خاص منها كالغسل لللبث في المساجد مثلا في جوازها أو كمالها من غير حاجة إلى تجديد تيمم لكل غاية غاية، لعموم المنزلة والبدلية،وانه كالماء لا ينتقض إلا بالحدث أو التمكن من الماء، وهو عين ما عن المبسوط ” إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج فعله إلى الطهارة، مثل دخول المساجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنائز وغير ذلك ” انتهى.

كما ان قضية كلام غيره ذلك أيضا، بل لا أعرف فيه خلافا من أحد من الاصحاب بعد فرض كون الغاية مما تستباح بالتيمم، بل في ظاهر المنتهى أو صريحه الاتفاق عليه.

نعم ربما كان الاصحاب بحث في أصل

كما ستسمعه إن شاء الله، كالبحث الذي قد أشرنا إليه في النية في أنه هل يعتبر فيه نية الاستباحة من الحدث، أو نية ما يشترط في صحته ذلك كالصلاة مثلا، أو لا بل يكفي فيه نية ما كان الحدث مانعا عن كماله دون جوازه ؟ وقد ذكرنا أن الاقوى عدم اعتبار الجواهر – 31