جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص230

الجواب عن الجمعة خاصة لا ينافي ذلك.

فيتجه حينئذ الاعادة لعدم إجزاء تلك الصلاة في حقه لو كانت بطهارة مائية فضلا عن الترابية، بل تكليفه صلاتها ظهرا، والفرض انه متمكن من ذلك لاتساع الوقت وارتفاع الزحام بعد الفراغ من الجمعة، واحتمال إجزائها لعموم أوامر التقية وان كان متمكنا منها ظهرا ضعيف، فما في كشف اللثام – بعد ذكره الخبرين وهما وان ضعفا إلا إن في إجزاء هذه الصلاة وهذا التيمم نظرا، فالاعادة أقوى – متجه ان أراد ما ذكرنا وإلا كان محلا للتأمل، بل والمنع لما عرفت، أللهم إلا أن يريد أنه يشك مع عدم تمكنه من المائية في وجوب الصلاة جمعة عليه وان لم يكن تقية، لان لها بدلا مع تعذرها، وهو صلاتها ظهرا فلا يكون خوف فواتها حينئذ مسوغا للتيمم.

ولعله لذا قال في المهذب البارع: ” لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكن من الخروج من الجامع لسهولة الزحام وضيق الوقت لم يجز التيمم إجماعا ” انتهى.

وفيه انه لا وجه للشك في ذلك بعد فرض عينية الجمعة عليه، وان كان لها بدل اضطراري، على انه ليس بدلا حقيقة، بل هو تكليف آخر يثبت بعد تعذر الاول عليه، ولا تعذر مع إقامة الشارع التراب مقام الماء، وإجماع المهذب، مع أنه ليس مما نحن فيه، لكون المانع هنا الزحام – قد يمنع عليه حيث تكون الجمعة واجبا عينا.

نعم قد يتجه ما ذكر في نحو زمن الغيبة بناء على الوجوب التخييري بينها وبين الظهر، لعدم ثبوت مسوغية فوات أحد فردي الواجب المخير التيمم له، بل يتعين عليه حينئذ الفرد الآخر بالطهارة المائية، وكذا ما نحن فيه من الزحام، فلا يشرع التيمم حينئذ لا انه يشرع ويعيد مع انه للتأمل فيه مجال، لكن الاحتياط لا ينبغي أن يترك بحال، سيما بعد اعتبار الخبرين في الجملة وعمل من عرفت بهما من الاصحاب.

(وكذا)

قيل كما عن النهاية والمبسوط في

(من كان على)

ثوبه الذي لا يتمكن