جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص148

التجفيف وإن لم يصل إلى حد التراب.

واحتمال المناقشة – بعدم وجوب مثل هذه المقدمة التي هي أشبه شئ بمقدمة الوجوب، وباطلاق الادلة ترك الاستفصال فيها، واشتمالها على التعليل بأنه الصعيد، وبعد فرض ذلك كله في ضيق الوقت ونحوه بحيث لا يستطيع التجفيف – مدفوع بعدم الفرق فيما دل على وجوب مقدمة الواجب المطلق بين هذه المقدمة وغيرها، وبانصراف الاطلاق لغير هذه الحال، ومنه يعلم الوجه في ترك الاستفصال سيما بعد قوله (ع): ” إذاكان في حال لا يجد إلا الطين ” لكن ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال، فتأمل.

انما البحث في كيفية التيمم بالوحل، فظاهر المصنف وغيره بل صريح السرائر وغيرها أنه كالتيمم بالارض، وهو الذي يقتضيه ظاهر إطلاق الاخبار سيما في مقام البيان، إلا أنه ينبغي إزالته عن اليد كنفض التراب، لكن في المقنعة أنه ” يضع يديه ثم يرفعهما فيمسح إحداهما بالاخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ثم يمسح بهما وجهه ” والمبسوط وعن الخلاف والنهاية أنه ” يضع يديه في الطين ثم يفركه ويتيمم به ” والوسيلة ” قد أطلق الشيوخ رحمهم الله ذلك، والذي تحقق لي أنه يلزم أن يضرب يديه على الوحل قليلا ويتركه عليها حتى ييبس ثم ينفضه عن اليد ويتيمم به ” واختاره في التحرير.

قلت: لكن ينبغي القطع ببطلان الاخير إن أريد الاجتزاء بالضرب الاول قبل التجفيف ثم المسح بعد النفض، إذ لا دليل عليه، بل ظاهر الادلة خلافه، مع ما فيه من فوات الموالاة، كما أنه ينبغي القطع بصحته ان أريد تجفيفه قبل ضرب التيمم ثم يتيمم به بعد يبسه مع سعة الوقت، لكنه خارج عما نحن فيه، لرجوعه للتيمم بالتراب كما تقدم سابقا، وكذا ما في كتب الشيخ إلا أنه يحتمل قويا إرادة الازالة من الفرك، فيكون بمنزلة النفض في التيمم بالتراب، فيوافق المختار حينئذ مع مراعاة الموالاة،وقد يشعر به ما في المعتبر حيث قال بعد ذكره ما في المبسوط: انه الوجه، لظاهر الاخبار،