جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص113

” إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة ” فالمتجه حينئذ ما ذكرنا استنادا إلى الاطلاق السابق، مع أن عبارة ما عندنا من الخلاف ليست بصريحة فيما نقله عنه، بل ولا ظاهرة عند التأمل والتدبر فيها وفيما ذكره بعدها، لظهور إرادة ذلك في مقابلة العامة من حيث وجوب الصلاة، فلاحظ وتأمل.

وأما (الثاني) فظاهر المصنف كالتحرير عدم وجوب التكفين للتعبير باللف بناء على إرادة التشبية بما في العبارة السابقة لا بالصدر، وان نقل عن المسالك ذلك، لكنه بعيد جدا سيما مع ملاحظة ما بعده وعدم استثناء الصلاة، وكيف كان فالاقوى وجوب التكفين المعهود كما هو المنساق من التعبير به في الموثق السابق وفى المقنعة والجامع والمنتهى والارشاد وعن المبسوط والنهاية والمراسم والتلخيص ومقتضى التذكرة ونهاية الاحكام،بل يمكن إرجاع ما في العبارة والتحرير إليه، ويؤيده مضافا إلى ذلك ما عن الفقه الرضوي أيضا (1) وإمكان إندراجه تحت ما دل على الكفن سيما بعد القول بحلول الحياة فيه، ولعله لذلك وللرضوي صرح بعضهم بوجوب التحنيط كما هو ظاهر آخر، وهو أحوط إن لم يكن أقوى.

وأما (الثالث) فلا خلاف ولا إشكال فيه كالرابع أي عدم الصلاة، بل حكى عليه الاجماع في الخلاف والمعتبر ولعله كذلك.

وقد يرشد إليه أيضا ترك التعرض لها في الموثقة السابقة.

( فان لم يكن له ) إي للبعض الذي وجد من الميت (عظم) بل كان لحما مجردا فلا يجب تغسيله إجماعا كما في الغينة والحدائق وكذا الخلاف، بل في الثاني عليه وعلى نفي التكفين المعهود والصلاة، وهو الحجة، مضافا إلى ما دل من المعتبر على عدم الصلاة عليه، وإلى ما تقدم من فحوى عدم وجوبها على ذي العظم، وبه ينقطع ما عساه يقرر هنا من اقتضاء قاعدة الميسور والاستصحاب وكونه من جملة كذلك وجوب التغسيل

(1) المستدرك – الباب – 12 من أبواب غسل الميت – حديث 1