جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص14

تحريكه في غاية الضعف بعد الامر من المالك الاصلي، وبه يظهر أنه لا عبرة برضاه نفسه بل ولا منعه، نعم ربما يقال بأولوية مباشرة الولي له وعدم مزاحمته في ذلك ندبا واستحبابا لا وجوبا، اللهم الا أن يستدل عليه بعموم أدلة الولاية، كقوله تعالى: (1) (وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وبقوله (عليه السلام (2): ان ” الزوج أولى بزوجته حتى تدفن ” ونحو ذلك، لكن قد يمنع شمولها لنحو المقام سيما بعد ما عرفت، فتأمل جيدا.

ثم ان الظاهر

منه، بل قد يدعى اختصاص الوجوب به حينئذ لانصراف الامر للغير في الاخبار السابقة إلى الغالب من العجز عن الاستقبال في تلك الحال هذا، وقد عرفت الوجه في قول المصنف: (وقيل هو مستحب) فلاحظ وتأمل.

(ويستحب) للولي أو مأذونه أو غيرهما مع فقدهما بل ومع عدمهما على الاقوى بلا خلاف أجده في أصل الاستحباب بل في كشف اللثام الاتفاق عليه (تلقينه) أي تفهيمه (الشهادتين والاقرار بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) والائمة (عليهم السلام) وللمعتبرة المستفيضة الدالة على جميع ذلك، ففي خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (3) قال:” إذا حضرت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله ألا الله وحده لا شريك له وأن محمدا ( صلى الله عليه وآله ) عبده ورسوله ” وفي خبر أبي خديجة (4) عنه (عليه السلام) أيضا ” ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به أبليس من شياطينه من يأمره بالكفر، ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم

(1) سورة الانفال – الاية 76 (2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الدفن – حديث 2 مع اختلاف في اللفظ (3) و (4) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الاحتضار – حديث 1 –