جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص8

من دعوى الشهرة الجابرة لذلك كله، مع ما سمعت من رواية المشائخ الثلاثة لبعضها، وكون المرسل مسندا في العلل وثواب الاعمال، مع ضمان المرسل في أول كتابه ان لا يورد فيه إلا ما يعتمد عليه ويعمل به، ولا إشعار في التعليل بما قيل، كما أنه لا يقدح كونه في واقعة خاصة إذ بناء جل الاحكام على مثل ذلك، سيما مع إشعار التعليل بالتعميم.

وبأن إبراهيم بن هاشم مع انه من مشائخ الاجازة فلا يحتاج إلى توثيقه في وجه عدم نصهم على توثيقه لعله لجلالة قدره وعظم منزلته، كما لعله الظاهر ويشعر به ما حكاه النجاشي عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون: إن إبراهيم بن هاشم هو أول من نشرأحاديث الكوفيين بقم بعد انتفاله من الكوفة، فانه ظاهر ان لم يكن صريحا في كونه ثقة معتمدا عند أئمة الحديث من أصحابنا، إذ نشر الاحاديث لا يكون إلا مع التلقي والقبول، وكفى بذلك توثيقا سيما بعد ما علم من طريقة أهل قم من تضييق أمر العدالة، وتسرعهم في جرح الرواة والطعن عليهم وإخراجهم من بلدة قم بأدنى ريبة وتهمة، حتى انهم غمزوا في أحمد بن محمد بن خالد البرقي مع ظهور عدالته وجلالته بروايته عن الضعفاء، واعتماده المراسيل، وأخرجوه من قم، فلولا أن إبراهيم بن هاشم بمكان من الوثاقة والاعتماد عندهم لما سلم من طعنهم وغمزهم بمقتضى العادة، ويؤيده زيادة على ذلك اعتماد أجلاء الاصحاب وثقاتهم وإكثار الكليني من الرواية عنه، وعدم استثناء محمد بن الحسن بن الوليد إياه من رجال نوادر الحكمة في من استثنى كما قيل، وكونه كثير الرواية جدا، وقد قال الصادق (عليه السلام) (1): ” اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا ” ومما يزيد ذلك كله تصريح العلامة في الخلاصة بأن الارجح قبول روايته، وتصحيحه جملة من طرق الصدوق المشتملة عليه، كطريقه إلى كردويه وإلى

(1) البحار – المجلد – 1 – من طبعة الكمباني باب فضل كتابة الحديث وروايته حديث – 23 – من كتاب فضل العلم – والجزء – 2 – ص 150 من طبعة طهران الجواهر 1