جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص354

إلى غير ذلك من القرائن الكثيرة التي تدل على ما ذكرنا، أللهم إلا ان يقال: انما لم يذكر ذلك في الغايات لكونه في الحقيقة ليس غاية، إذ هو أمر تابع للمحافظة على أفعال الصلاة، وإلا فلا تشرع هذه الافعال ابتداء لغيرها، فتأمل وانظر فانك ستسمع له مزيد تحقيق.

وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في صيرورتها بحكم الطاهر مع إتيانها بالافعال، فيصح لها ما يصح لها وعليها ما عليها بلا خلاف أجده من أحد سوى من ابن حمزة في الوسيلة، وربما نقل عن الشيخ حيث حرم عليها دخول الكعبة وان جاءت بالافعال، ولعله لما في مرسل يونس (1) عن الصادق (عليه السلام) ” المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة ” وهو مع مخالفته لما سمعت من الاجماعات المتقدمة والاصول الشرعية قاصر عن إثبات ذلك، لمكان إرساله وعدم الجابر، فلذا كان المتجه حمله على الكراهة وفاقا لابني إدريس وسعيد وغيرهما، لشدة الاعتناء في التحفظ عليها من التلوث أو غير ذلك، كما انه لا ينبغي الاشكال في عدم جواز وقوع ما كان مشروطا بالطهارة منها مع إخلالها بما تحصل به صغرى كانت أو غيرها كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ونحوها، انما الاشكال في توقف بعض الامور على ذلك، للاشكال في مانعية حدث الاستحاضة منه حتى يتوقف على رفعه لها، منها اللبث في المساجد والجواز في المسجدين، فالمشهور بين الاصحاب كما في موضع من المصابيح توقف جواز دخوله على الغسل، وفي آخر قد تحقق ان مذهب الاصحاب تحريم دخول المساجد وقراءة العزائم على المستحاضة قبل الغسل إلى ان نقل بعض الاقوال المنافية لذلك منهاجواز دخولها ذلك من دون توقف كقراءة العزائم أيضا، ثم قال: ولاريب في شذوذ هذه الاقوال، وحكى هو عن حواشي التحرير انه قال: وأما حدث الاستحاضة

(1) الوسائل – الباب – 90 – من أبواب الطواف – حديث 2 من كتاب الحج