جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص336

ولا عبرة بهذا الانقطاع، لان الظاهر عدم دوامه، فان صلت فطال زمانه فالوجه الاجزاء لانها دخلت في الصلاة بأمر شرعي فكان مجزءا ” انتهى.

ويقرب منه ما في الذكرى أيضا.

هذا كله إذا انقطع الدم بعد الطهارة قبل فعل الصلاة أما لو انقطع في أثنائها فقد أطلق الشيخ في المبسوط والخلاف صحة الصلاة وعدم إيجاب الطهارة مع حكمه بفساد الطهارة لو حصل قبل فعل الصلاة، ووافقه العلامة في المنتهى والمختلف والشهيد في البيان، وأنكر عليه ابن إدريس ذلك معللا بأنه إذا كان انقطاع دم الاستحاضة حدثا فهو مفسدللصلاة مع تخلله فيجب الاستيناف، قلت: وهو في محله، إذ لا نعرف وجها يختص به الانقطاع في أثنائها عن الانقطاع قبلها، إذ هو إن كان إطلاق ما دل على العفو عن هذا الدم فهو – مع عدم شموله بحسب الظاهر لمثل هذا الفرد النادر الذي قل ما يتحقق الاطلاع عليه في أثناء الصلاة – جار في الحالين.

فلا ينبغي الفرق من جهته، وإن كان لمكان الاستصحاب فهو – مع إمكان المناقشة في جريانه في مثل تخلل الحدث في أثناء الصلاة لانقطاعه بما دل على بطلانها بذلك، وبه يظهر الفرق بعد الاجماع المحكي وغيره بين ما نحن فيه وبين وجدان الماء للمتيمم في أثناء الصلاة، لعدم الحدث فيه بخلافه هنا، مع استصحابها للنجاسة المغلظة هنا دونه، بناء على بطلان الصلاة للمتيمم لو كان على ثوبه أو بدنه نجاسة كذلك – جار أيضا فيهما من غير فرق بين حالتي الانقطاع في الاثناء أو قبله، على انه بعد ما كانت الادلة الدالة على العفو عن هذا الدم ظاهرة في غير هذا الفرد، فلم تثبت صحة لتلك الطهارة حتى تستصحب فليس حينئذ إلا الرجوع لغيرها، وهي تقتضي فسادها لان دم الاستحاضة حدث، والتمسك باستصحاب صحة الصلاة غير متجه حينئذ، على انه لا يستلزم الصحة مطلقا، بل أقصاه عدم البطلان، وقد يكون حينئذ تكليفها الطهارة ثم البناء أو غير ذلك فتأمل جيدا.

وان كان لانه قد دخل