جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص143

لاسعة له كما هو واضح، وحمل اللفظ على إرادة معنى آخر ليس بأولى مما ذكرنا من إرادة الاحاطة ثم الجريان حتى ينتهيا إلى الذقن، بل ذلك أولى من وجوه.

بل يحتمل أن يراد بالارادة نفس الجريان، وسمي مثل ذلك إدارة لانه يحصل منه شبه دائرة، وبه يظهر وجه قوله (عليه السلام): (مستديرا) إذ هو حال إما من لفظ (ما) أو من الضمير المجرور بحرف الاستعلاء، ولا فساد في شئ من ذلك، لكنه يكون حينئذ ذكر الاصحاب للحد الطولي ليس لتضمن الرواية صريحا له، بل هو لازم للمعنى الذي ذكرناه، مع أنه يمكن ان يجعل الاول للحد الطولي على حمل (دارت) على معنى اشتملت وأحاطت، ويكون قوله (عليه السلام): (وما جرت) بيانا للحد العرضي، ولا ضير فيه، ولو لا مخافة إطالة الكلام لاطنبنا الكلام فيما يرد على ما ذكره، وفيما ذكرنا الكفاية، وبه يندفع جميع ما تقدم من الاشكالات، وأما ما ذكره من خروج الصدغ مع دخولهما في تحديد الاصحاب ففيه أولا أن الصدغ المسمى بالفارسية (بزلف) على ما عرفت من تفسيره عند الاصحاب خارج عن التحديد المذكور كما يقضي به الاختبار، بل قد يقال: انه من جملة منابت الشعر، بل يرشد إلى خروجه اشتمال الرواية المتقدمة عليه، لظهورها في عدم دخوله في التحديد، لا أنه داخل وخرج بقوله (عليه السلام): (انه ليس من الوجه) كما هو ظاهر عند التأمل، ومن هنا لم أعثر على قائل بوجوب غسله سوى ما نقله في الذكرى عن أحكام الراوندي على ما قيل، مع احتمال أن يكون مرادهبعض الصدغ، بل أكثره على تفسير بعض أهل اللغة بأنه ما بين لحظ العين إلى أصل الاذن.

لكنك قد عرفت أن المعروف بين الاصحاب تفسيره بخلاف ذلك، ولذا قال في التذكرة على ما نقل عنه: الصدغان من الرأس، وفي المنتهى بعد أن عرفه بما تقدم ذكره سابقا أنه لا يجب غسله معللا له ولغيره من النزعتين بأن التكليف بهذا شرعي، ولا شرع يدل على التكليف بها، وفي جامع المقاصد الصدغ الذي يتصل أسفله بالعذار ليس من الوجه قطعا، إلى غير ذلك مما عثرنا عليه من كلمات الاصحاب، فانها مصرحة