جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص140

ما نزل عن حد العذار، وهو النابت على اللحيين، ويرجع إليه ما في الدروس من أنهالشعر المنحط عن القدر المحاذي للاذن إلى الذقن وهو مجمع اللحيين، وإن كان في صدق العارض على القريب إلى الذقن تأمل، فلذا قال في المدارك: أنه الشعر المنحط عن القدر المحاذي للاذن، وفى كشف اللثام أنه ما تحت العذار من غير ذكر الانتهاء إلى الذقن، وفي الصحاح أن عارضة الانسان صفحتا خديه، وقولهم فلان خفيف العارضين يراد به خفة شعر العارضين، و منها مواضع التحذيف، وهي الشعر بين انتهاء العذار والنزعة المتصل بشعر الرأس، كما في المنتهى والروضة ونحوه عن التذكرة والذكرى، بل لعله يرجع إليه ما في المدارك من أنها هي التي ينبت عليها الشعر الخفيف بين الصدغ والنزعة، لان منتهى العذار من الاعلى هو ابتداء الصدغ كما عرفت، بل كأنه لا خلاف في تفسيرها بذلك، و منها الذقن وهو مجمع اللحيين الذي ينحدر منه الشعر ويسترسل، وكأنه لا خلاف أيضا في تفسيره بذلك، ومثله في ذلك القصاص وهو منتهى منابت شعر الرأس، و منها الصدغ بالضم، والمعروف في تفسيره بين الاصحاب انه الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الاذن، وينزل عن رأسها قليلا، لكن الموجود في بعض كتب اللغة انه ما بين لحظ العين إلى أصل الاذن، ويقرب منه ما قيل ما بين الحاجب والاذن.

إذا عرفت هذا فنقول: غير خفي على الناظر في كلام الاصحاب والرواية ظهور أن المراد بقوله (عليه السلام): ” (ما دارت عليه الابهام من قصاص الشعر ” إلى آخره الحد الطولي الذى ذكره الاصحاب، وبقوله (عليه السلام): ” وما جرت عليه الاصبعان ” إلى آخره الحد العرضي الذي ذكروه أيضا، ولذا قال في المدارك: انها نص في المطلوب، لكن فيه نظر من وجوه، (الاول) أن التحديد الاول للطول لا يناسب التعبير بقوله (عليه السلام): (دارت) إذ ليس هو من الدوران في شئ، بل قد يقال: لا حاجة إلى التقدير بالاصبعين في الحد الطولي، بل تحديده بانه ما كان من القصاص إلى الذ