جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص329

ما ذكرنا، قال في القواعد: مانصه ” (فروع) لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته، فان سلبه الاطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا ” فيراد بقوله فان سلبه الاطلاق أي بعد ان سلب المطلق المضاف الاضافة دون الأوصاف،وهو حق كما يقول، أو يراد بالضمير المستتر في سلبه انما هو التغير، أي فان سلبه التغير الباقي عن الاطلاق، وهذا انما يكون بعد السلب الأول فتأمل.

وقال ايضا في الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة: ” والمضاف بالقاء كر دفعة وان بقي التغير ما لم يسلبه الاطلاق، فيخرج عن الطهورية ” ومراده بما لم يسلبه الاطلاق أي ما لم يسلبه التغير الباقي بعد سلب المطلق المضاف، فانه يخرج حينئذ عن الطهورية دون الطهارة، لحصولها سابقا، ويكاد الناظر المتأمل يقطع بأن هذا مراده، فان ما ذكروه في غاية الاستبعاد بل لا يصلح ان يصدر من أطفال الشيعة، فضلا عن ان يصدر عن آية الله، المؤيد بتأييده المسدد بتسديده، رزقنا الله رشحة من رشحات فضله، وقال في المنتهى: ” فرعان بعد أن ذكر كيفية تطهر المضاف، (الأول) لو تغير الكثير بأحد أوصاف المضاف قال الشيخ نجس الكثير، وليس بجيد، لنا الأصل الطهارة، وانفعال الكر بالنجس ليس انفعالا بالنجاسة، والمؤثر في التنجيس انما هو الثاني لا الأول (الثاني) لو سلبه المضاف إطلاق الاسم فالأقوى حصول الطهارة، وارتفاع الطهورية ” انتهى.

وليس في ذلك ظهور فيما ذكروا، وقد قال هو بنفسه سابقا في أول الكتاب بعد الفراغ عن البحث في الماء القليل: أما لو تغير الكثير بما نجاسته عارضية كالزعفران النجسوالمسك النجس فانه لا ينجس بذلك، لأن الملاقي يطهر بالماء، نعم لو سلبه إطلاق اسم الماء فانه ينجسه، والحاصل الذي أظن والله أعلم أن مراد العلامة بعد ان خالف الشيخ في ان تغير المطلق بأوصاف المضاف غير قادح، لعدم زوال الاسم بذلك، أراد ان ينبه على شئ، وهو انه لو بقي هذا التغير حتى قوي فزال الاطلاق، وكان الضمير في عبارتي القواعد راجع الى التغير، فتأمل جيدا.