جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص307

عاريا، واحتمال الا كتفاء بالصلاة في الثوب الواحد، لاصالة الطهارة، كما ذكرناه في مسألة انكفاء أحد الانائين، ولا يحتمل ذلك في المشتبه بالمضاف، للشك في كونهماء، نعم نظير مسألتنا ما لو اشتبه ما يؤكل بما لا يؤكل لحمه ثم تلف أحدهما، فان الظاهر أنه إما أن يتعين الصلاة عاريا كاحتمال تعين التيمم، أو فيه وعاريا كالتيمم والوضوء به، وهو الأقوى كما عرفت.

(ومنها) لو كان الاناء مشتبها بالمغصوب لو تطهر بهما فالظاهر كما عرفت عدم حصول الطهارة نعم لو غسل بأحدهما النجاسة إرتفعت، لعدم إشتراطها بالقربة.

(ومنها) لو اشتبه المضاف بالمطلق وكان عنده ماء مطلق غيرهما لا يكفي للوضوء مثلا ولكن يمكن مزجه بمضاف بحيث لا يخرج المطلق عن الاطلاق فالظاهر وجوب المزج.

لأنه حينئذ يكون متمكنا من ماء غير مشتبه، ومعه لا يجوز الوضوء الترديدي لأنه انما جاز من جهة الاحتياط لعدم التمكن من غيره، ويحتمل العدم، بناء على ما نقل عن الشيخ (رحمه الله) في مسألة التيمم من أنه لو وجد عنده ماء مطلق قليل وماء مضاف وأمكن تكثيره بالمضاف بحيث لا يخرجه عن الاطلاق لم يجب عليه المزج ويتيمم، وان كان لو مزج لو جب عليه الوضوء، لاصالة البراءة، ولانه يصدق عليه انه غير واجد للماء وان أردنا به عدم التمكن، لظهور أن المراد عدم التمكن من الماء الموجود في الخارج لا عدم التمكن من إيجاد حقيقة الماء، ولظهور عدم وجوب تكميل القليل بما لا يخرجهعن المائية من أبوال الدواب ونحوها، لكن الأقوى مع احتمال الفرق بين المقامين خلاف ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في مسألة التيمم، للأوامر المطلقة بالوضوء والغسل، نعم قيدت بالعقل بصورة عدم التمكن عقلا أو شرعا، ولاريب أن العقل هنا حاكم بالتمكن، وما تقدم من الاستعباد بالنسبة إلى أبوال الدواب لعله من جهة بعد الفرض، لأن القليل منه لا يفيد، والكثير منه يخرج عن الاطلاق أو يقال أن ذلك يعد من غي