جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص182

سالما، ويكفي في تحقق الكر وجود أحدهما.

وبعبارة اخرى هنا كران وزني ومساحي فلا ينافي نقصان أحدهما عن الآخر إذ ما نقص في الوزن وبلغ في المساحة كرمساحي لا وزني وبالعكس، فان أحدهما غير الآخر، فليس الزيادة محمولة على الاستحباب.

لكن قد يشكل بانه لا داعي الى هذا التقدير المختلف بعد علمه بنقص الوزن عن المساحة دائما مع القدرة على ضابط بغير ذلك منطبق عليه.

ويدفع اولا بان دعوى علم النبيوالائمة (عليهم السلام) بذلك ممنوعة، ولا غضاضة لان علمهم (عليهم السلام) ليس كعلم الخالق عزوجل فقد يكون قد روه باذهانهم الشريفة واجري الله الحكم عليه (1)

(1) كتب الحجة المحقق السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم في مقدمة كتابه (مقتل الحسين عليه السلام) فصلا ضافيا عن سعة علم الامام المنصوب من المولى سبحانه علما للعباد وعن إقدام الأئمة (عليهم السلام) على ما فيه الهلكة.

قال لقد دلت الآثار المتواترة معنى على ان الله تعالى منح الامام الحجة الذي أقامه منارا يهتدى به الى السبيل بعد انقضاء أمد الرسالة قوة قدسية عبر عنها في الحديث (بعمود نور) يستعلم به الامام ما يقع في الكون من حوادث وملاحم وما تكنه جوانح البشر من خير وشر حتى كأن الأشياء كلها حاضرة لديه على حد تعبير أبي عبد الله (عليه السلام) كما في مختصر البصائر ص 101 إقدارا من لدن حكيم عليم تعالى شأنه.

ولا غلو فيه كما يتوهمه من لا فقه له باسرار الاحاديث الواردة عنهم (عليهم السلام) ولم يبصر ما تحلت به هذه الشخصيات المتحدة مع الحقيقة (الاحمدية) المتكونة من الشعاع الأقدس تعالت نورانيته، فان المغالات في شخص عبارة عن إثبات صفة له إما أن يحيلها العقل أو لعدم القابلية لها، والعقل لا يمنع الكرم الالهي، وهذه الذوات المطهرة بنصالذكر المجيد (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) قابلة لتحمل الفيض الاقدس بتمام معانيه والح منزه عنه (المبدأ الأعلى) جلت عظمته فالتقى مبدأ فياض وذوات قابلة للافاضة، إذن لا بدع في كل ما ورد في حقهم (عليهم السلام) من العلم بالمغيبات والوقوف على أعمال العباد وما يحدث في البلدان من خير وشر منحة من مفيض النعم عز شأنه على من (فتح بهم الوجود وبهم يختم) أللهم إلا اشياء استأثر بها وحده سبحانه فالغيب المدعى فيهم غير المختص بالباري تعالى، فانه فيه ذاتي وفي النبي والأئمة =