جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص174

الاجماع على العمل بروايته، وعن الكشي ذكر بعضهم انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وايضا نقل انه تاب ورجع من الوقف، على أن الظاهر انه ثقة مع وقفه فيكون الخبر موثقا وهو حجة كما تبين في الأصول.

وأما أبو بصير فالظاهر انه ليث المرادي بقرينة رواية ابن مسكان عنه، فان الظاهر ان المراد منه عبد الله وهو يروي عن ليث، مضافا الى ان عبد الله من أصحاب الاجماع فلا يلتفت الى ما بعده على وجه بعد تنقيح حال عثمان، ولعله لمعلومية حال ابي بصير عند العلامة لم يطعن في سند الرواية في المنتهى إلا بعثمان بن عيسى، على انه ذكر الاستاد الاكبر في حاشيته علىالمدارك ان أبا بصير مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات.

وعلى كل حال فلا ينبغي الطعن في سند الرواية.

وأما ما في الدلالة فقد يدفع مضافا الى الانجبار بالشهرة وغيرها، إما بدعوى ان هذا متعارف في ذكر الأبعاد الثلاثة بذكر البعض وقياس الباقي عليه، أو يقال ان قوله (عليه السلام) (في مثله) بيان للعرض والطول ويكون قوله ثلاثة بيانا للعمق، ويشهد له ما عثرت عليه في نسخة مقروة على المجلسي الكبير مصححة ” في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه ” واحتمل البهائي اشتمالها على الأبعاد الثلاثة بجعل الضمير (في عمقه) الى المقدار في الارض أي في عمق ذلك المقدار في الارض، وهو بعيد.

هذا ولكن قال المولى الأكبر في حاشية المدارك: في دلالتها على المشهور نظر من حيث عدم اشتمالها على الأبعاد الثلاثة وليس هو من قبيل قولهم ثلاثة في ثلاثة لشيوع الاطلاق وإرادة الضرب في الأبعاد الثلاثة، لوجود الفارق وهو عدم ذكر شئ من الأبعاد بالخصوص في المثال بخلاف الرواية حيث صرح ببعد العمق، فيكون البعد الآخر هو القطر، ويكون ظاهرا في الدوري، ويؤيده ان الكر مكيال للعراق والمعهود منه الدوري، وكذا رواية ابن حي الواردة في الركي إذ لا قائل بتفاوت الكرية، فيكون الحاصل منهما كون الكر ثلاثة وثلاثين شبرا ونصفا وثمنا ونصف ثمن، ولا قائل بهبخصوصه مع أن الشيخ حمل رواية ابن حى على التقية، فيترجح هذه الرواية ايضا