ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص205

[1] وربّما يورد على ما ورد في قضية إبراهيم على نبيّنا وعلى آله وعليه السلام أنّ التعليق المزبور لا يخرجه إلى التورية حتى

يكون صادقاً، حيث إنّ قوله (بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون»(231) جملة شرطية يكون الصدق والكذب فيها دائرين مدار ترتب
الجزاء على الشرط لا على حصول الطرفين خارجاً أو عدمه، والترتب في الكلام المزبور مفقود، فانّه لو كان الأوثان تنطق فرضاً،
لما كان أيضاً الكسر مستنداً إلى كبيرهم، فالقضية الشرطية غير صادقة.

وأجاب عن ذلك السيد الخوئي طال بقاه بأنّ الشرط في القضية قيد للحكاية لا لاستناد الكسر إلى كبيرهم، والمفهوم أنّه حكايتي

عن استناد الكسر إلى كبيرهم معلقة تكلم الأوثان. والمفهوم أنّه على تقدير عدم تكلمهم لا حكاية لي عن استناد الكسر إليهم حتى
تتصف بالصدق أو الكذب. وفيه ما لا يخفى، فانّ مفاد القضية الشرطية ترتب مضمون الجزاء على حصول مضمون الشرط، وكما أنّ
حصول النهار ـ في قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ـ بنفسه معلق على طلوع الشمس لا أنّ حكاية وجودها معلق على طلوعها،
بأن لا يكون للمتكلم حكاية على تقدير عدم طلوعها، كذلك في المقام نفس استناد الكسر إلى كبيرهم معلق على تكلم الأوثان.