ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص201

[1] أي أنّه يؤيد كون الكذب على الاطلاق كبيرة سواء ترتب عليه فساد أم لا، المروى عن النبي (ص) في وصيته لأبي ذر(223) ووجه

التأييدان الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها مفسدة كبيرة، بل لا يترتب على بعضها أي مفسدة.

[2] وسندها(224) لا يخلو عن ضعف. وما ذكر المصنف «ره» من حملها على كون الخاص من الكبائر الشديدة ـ لا يمكن المساعدة عليه، فانّ

اعتبار هذا النحو من الحمل ابطال لقانون حمل المطلق والمقيد. والصحيح أن يقال إنّه لا يجرى التقييد في موارد استغراق الحكم
وانحلاله مع توافق المطلق والمقيد وعدم اختلافهما في النفي والاثبات، كما في المقام، بل يؤخذ بكل من المطلق على المقيد. نعم لو
قيل بمفهوم الوصف لكان المورد من موارد حمل المطلق والمقيد. ودعوى دلالتها على المفهوم بالعدد لا يخفى ما فيها، فانّ المذكور في
الرواية من قبيل التعداد لا ذكر العدد، مع أنّ في دلالة العدد على المفهوم تأملاً بل منعاً.

[1] لم يظهر منه كون مجرد الكذب لمماً أو صغيرة حتى يوجب التقييد في اطلاق ما دلّ على كونه من الكبائر، بل ظاهره أنّ مجرد الكذب

أمر يبتلي به عامة الناس، فلا يجرى على الإنسان بمجرده ما ذكر في حق الكذاب في مثل قوله سبحانه: «إنّ اللّه لا يهدى من هو مسرف
كذاب» حيث إنّ اعراض اللّه عن انسان واضلاله مجازاة لا يترتب على مجرد الكذب، بل على من يكون مطبوعاً عليه، بحيث لو أراد أن
يخبر فيكذب، وهذا لا ينافي كون الكذب مطلقاً من الكبائر.

[2] وظاهره عدم حرمة الكذب في نفسه، بل الحرمة للفجور، وهو الاستمرار على الكذب، كما هو ظاهر قوله: (وما يزال أحدكم يكذب حتى يقال

كذب وفجر، وإذا استمر على الكذب حتى يغلب الكذب على حكاياته واخباراته، يقال عند اللّه أنّه كذاب)(225) والظهور المزبور خلاف
المتسالم عليه من حرمة الكذب في نفسه، أضف إلى ذلك ضعف السند.