ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص119

[1] المراد بالأحكام الحوادث السفلية وإضافتها إلى النجوم، باعتبار أنّ لها ربطاً ما بالأوضاع الفكلية الحاصلة للنجوم بسير

بعضها وسكون بعضها الآخر، ثمّ لا يخفى عدم اختصاص التنجيم بما إذا أخبر الناظر إليها وإلى أوضاعها الفلكية بالحادثة، بل يعمّ
ما إذا كان النظر إليها لمجرّد الاستعلام بالحادثة، وإن لم يخبر بها أحداً، ويكشف عن ذلك مثل رواية القاسم بن عبدالرحمن «أنّ النبي
(ص) نهى عن خصال منها مهر البغي، ومنها النظر في النجوم»(119)، ورواية عبدالملك بن أعين، قال: «قلت لأبي عبداللّه (ع): إنّي قد
ابتليت بهذا العلم، فأُريد الحاجة، فإذا نظرت إلى الطالع، ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها، وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في
الحاجة، فقال لي: تقضى؟ قلت: نعم، قال احرق كتبك»(120)، بناءً على أنّ المراد بالقضاء هو الاعتقاد بنحو الجزم، والبتّ لا
الإخبار والحكم للمراجعين، وكيف ما كان فينبغي في المقام ذكر أمرين.

الأوّل: أنّ الأخبار عن نفس الأوضاع الفلكية للنجوم، كالأخبار عن كون القمر فعلاً في البرج الفلاني أو حدوث الخسوف في القمر

في الليلة الفلانية أو حصول رؤية الهلال في زمان كذا، وغير ذلك لا يكون داخلاً في أخبار الباب الناطقة بالمنع عن التنجيم، فإن
كان إخبارهم عن الأوضاع مستنداً إلى مقدّمات موجبة لعلمهم بهذه الأُمور، فيجوز لهم الإخبار عنها بتّاً، وإن كان مستنداً إلى ما
يحتملون فيه الخطأ، فيجوز لهم الإخبار عنها لا على سبيل الجزم، بل بنحو الظن والتخمين، حتّى لا يكون إخبارهم داخلاً في
الكذب، أو القول بغير علم. هذا بالإضافة إلى المنجّم.