احکام القرآن للجصاص-ج4-ص491

( وهل هو كذب أو غش تأويلان ) عياض ثم اختلفوا إذا باع ولم يبين ما يحسب له فيه ربح وفات المبيع هل المسألة من باب الغش لأن هذا لم يكذب فيما ذكر من ثمنه ولكنه أبهم فيسقط عنه ما يجب إسقاطه ورأس المال ما بقي فاتت أو لم تفت ولا ينظر إلى القيمة كما لم يذكرها في الكتاب وهو تأويل أبي عمران على الكتاب وإليه نحا التونسي والباجي وأنكره ابن لبابة وقال بل هي من باب الكذب لزيادته في الثمن ما لا يحسب فيه وحمله الربح على ما لا يجب حمله عليه فيقال للبائع تسقط ما يجب إسقاطه من نفقة وربح فإن أسقطه لزم المشتري وربحه وإن أبى فسخ إلا أن يحب المشتري التماسك فإن فاتت هي كالكذب إن لم يضع البائع ما ذكرناه لزمت المبتاع بالقيمة ما لم تكن أكثر من جميع الثمن كله بغير طرح شيء فلا يزاد ويكون أقل من الثمن الصحيح بعد طرح كل ما يجب طرحه فلا ينقض وهو قول سحنون وابن عبدوس وبه فسر بعضهم مذهب الكتاب وإلى هذا مال أبو عمران وعبد الحق وابن لبابة ( ووجب تبيين ما يكره )

ابن يونس نهى عليه الصلاة والسلام عن الغش والخلابة في البيع فمن ذلك ما يجري في بيع المرابحة مما يكتمه البائع من أمر سلعته مما لو ذكره كان أوكس للثمن وأكره للمبتاع ( كما نقده وعقده مطلقا ) انظر قوله مطلقا هو على غير قول مالك

ابن بشير إن اشترى بدنانير فنقد دراهمأو العكس فلا بيع على ما عقد بلا خلاف

اللخمي حتى يبين

واختلف هل يبيع على ما نقد فأجازه مالك ومنعه ابن حبيب

وعبارة ابن يونس قال مالك إذا نقد دراهم عن دنانير فليبع على ما نقد

وقاله ابن المواز وإن لم يسم ما وقع به البيع إذا لم يحاب به في الصرف

وقال مالك مثله إذا نقده طعاما يكال أو يوزن

والذي عليه أصحابه أن ذلك كالسلع

ابن بشير ولو عقد بدراهم ثم نقد عرضا لم يبع على ما نقد حتى يبين واختلف هل يبيع على ماعقد منعه في المدونة وأجازه في كتاب محمد وإن نقد طعاما فليبع على ما عقد كالدنانير والدراهم

وقال محمد الطعام في هذا كالسلع وإن اشترى بعرض فنقد عينا أو عرضا أو شيئا مما يكال أو يوزن فظاهر قوله في المدونة أن لا يبيع على أحدهما حتى يبين والصواب في جميع هذه الأسئلة إذا كان المشتري مستفتيا أن يوكل إلى أمانته فما علم أن البائع أخذ ذلك عن الثمن رغبة فيه وقد مكنه من الثمن الذي باع به كان له أن يبيع على ما عقد ولا يبين وإن لم يفعل ذلك لرغبة من البائع وإنما كان قصدا من المشتري إلى الهضيمة لم يبع حتى يبين